مشروع الجهوية يدخل الأحزاب في صراع حول تسيير الجهات

«حكومات» جهوية بالاقتراع المباشر ورؤساء يأمرون بالصرف

بدأت الحملات الانتخابية «السابقة لأوانها» بين عدد من رموز الأحزاب في مختلف جهات المغرب للظفر برئاسة أولى المجالس الجهوية، كما بدأ التنافس الخفي بين أقطاب الجهة الواحدة
من أجل «احتضان» مقر «الحكومات» الجهوية نظرا إلى ما ستمنحه هذه المقرات من بريق للمدن التي ستحتضنها. وبرز التنافس أكثر بين كل من فاس ومكناس في آخر لقاء عقدته اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية في قصر المؤتمرات بفاس يوم أمس الأربعاء، 21 شتنبر.
وتختلف المقاربة التي سار عليها المغرب في اعتماد تجربة الجهوية المتقدمة والتي تم إقرارها بمقتضى الدستور الجديد. ويقول الخبراء إنها ليست «جهوية سياسية» كما هو الشأن بالنسبة إلى إسبانيا وألمانيا وأمريكا، بقدر ما هي مشروع يرمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فقد وصف محمد غرابي، عضو اللجنة ووالي جهة فاس بولمان، المشروع ب«المجدد»، وقال إن الجهوية الموسعة ستمكن من الارتقاء بالجهة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال اعتماد مستوى مناسب للحكامة الجيدة والتقطيع الجغرافي الفعال.
وطبقا لعمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، فإن إقرار الجهوية المتقدمة يستدعي من البرلمان المقبل أن يفتح ورش التشريعات ذات العلاقة بالجماعات الترابية، وذلك لتتم الملاءمة بينها وبين مضامين هذا المشروع الجديد. وسيؤدي هذا المشروع، حسب رئيس اللجنة، إلى إدخال إصلاحات عميقة على جهاز الدولة، وإلى إقامة علاقات جديدة بين الدولة والمنتخبين.
لكن نجاح المشروع برمته، حسب الخبير ابراهيم بوطالب، عضو اللجنة، يبقى رهينا ببروز نخب جهوية كفأة. ولهذا الغرض، شدد بوطالب على ضرورة الارتقاء بالمشهد السياسي وتشجيع ظهور نخبة جهوية كفأة، من الشباب والنساء، والعمل الجمعوي المستقل المبني على قيم التطوع والتدبير الديمقراطي. وقال إن على الأحزاب السياسية أن تحد من مركزيتها وأن تعطي اختصاصات أكثر لمكاتبها الجهوية بما يضمن بروز هذه النخب.
«حكومات» في الجهات
طبقا لهذا المشروع، فإنه يمكن للجهات أن تتقاسم بعض الاختصاصات مع الدولة؛ ومنها، مثلا، ما يتعلق بالماء والطاقة والنقل.. على أن يجري ذلك بالتدريج وعلى أساس تعاقد. ويعطي المشروع للجهات اختصاصات ذاتية في مختلف المجالات، تمكنها من حرية اتخاذ المبادرات. وللمجالس الجهوية دور الصدارة تجاه باقي المجالس المنتخبة في وضع برامج التنمية الجهوية وتتبعها.
وتستشير الحكومة المجالس الجهوية كلما كان الأمر يتعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو اعتماد المخططات القطاعية الوطنية والجهوية، والتصميم الوطني لإعداد التراب والتصميم الجهوي للتنمية الحضرية، والاستراتيجيات الوطنية والجهوية في مجالات النهوض بالاستثمارات والتشغيل والماء والطاقة والبيئة والتربية والتكوين المهني والثقافة والصحة. ويستشار المجلس الجهوي في أي مشروع تنوي الدولة إنجازه في الجهة؛ وتطالب الحكومة بتعليل رفضها إذا ما قررت رفض مقترحات المجلس.
ويعتمد مجلس الجهة مخططا للتنمية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية. كما يعتمد تصميما جهويا لإعداد التراب. ويقوم بتفعيل هذه المخططات. وينسق بين مقترحات المجالس الترابية الأخرى، لجعلها تنسجم وتندمج مع تصوراته في التنمية الجهة.
من هم أعضاء المجالس الجهوية؟
تتكون مجالس الجهات من أعضاء منتخبين لهم صوت تقريري، ومن أعضاء مستشارين لهم صوت استشاري؛ وتضم المجالس الجهوية أيضا البرلمانيين المنتخبين في الجهة ورؤساء الغرف المهنية، في انتظار تأسيس مجموعات جهوية لهذه الغرف، وعضوا منتدبا عن كل نقابة من النقابات الممثلة في مجلس المستشارين من البرلمان. ويتم انتخاب أعضاء مجالس الجهات من قبل الناخبين عن طريق الاقتراع العام المباشر. وينتخب كل مجلس جهوي عددا من أعضائه لملء مقاعد في مجلس المستشارين في البرلمان. ويحتفظ هؤلاء المنتخبون بأصواتهم التقريرية في المجلس الجهوي. ويتنافى منصب رئيس مجلس الجهة مع العضوية في البرلمان. وكل رئيس مجلس جهوي يترشح لانتخابات إحدى غرفتي البرلمان، فإنه ملزم بالاستقالة من
الرئاسة.
ويقترح المشروع أن تجرى الانتخابات الجهوية والجماعية في تاريخ واحد، على أن يتم إبراز الانتخابات الجهوية.
رؤساء يأمرون بالصرف
تناط برئيس مجلس الجهة مهمة تنفيذ مداولات المجلس الجهوي وقراراته، سواء منها ذات الطابع الفردي أو الإداري أو الجماعي. ووفق مشروع الجهوية الموسعة، فقد أصبح رئيس مجلس الجهة هو الآمر بصرف المداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير المجلس الجهوي، عوضا عن الوالي؛ وتوضع رهن إشارته وكالة لتنفيذ مشاريع الاستثمار، وهذه الوكالة هي هيئة متميزة الكيان وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والتدبيري؛ وتتكفل بمد المجلس بكل أشكال المساعدة في مجالات القانون والهندسة التقنية المالية وبتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها المجلس وتدبير الميزانيات المرصودة لها؛ ولهذه الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة يرأسها رئيس مجلس الجهة، وتتكون من أعضاء مكتب هذا المجلس. ويعين رئيس المجلس مديرها على أساس تعاقدي إثر طلب عمومي للترشيحات.
تأهيل أطر الجماعات المحلية.. التحدي
تعاني الجماعات المحلية من فائض الموظفين ومن ضعف مستويات تأطير الإدارات التابعة لها. وتقترح اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة وضع برنامج استعجالي يمكن من النهوض بمستوى الأطر في هذه الجماعات، وتقليص أعداد الموظفين للرفع من جودة التأطير، ووضع إطار جديد للوظيفة العمومية في الجماعات الترابية.
المراقبة والمحاسبة
حذف المشروع من قاموسه مصطلح «الوصاية». وقال تقرير للجنة إن مشروع الجهوية الموسعة نص على الحد من المراقبة القبلية، لكنه نص على إجراءات تضمن الحكامة الجيدة في إطار ما يعرف بالمراقبة البعدية وتعزيز المراقبة القضائية من طرف المجالس الجهوية للحسابات. ويمكن للدولة أن تلجأ، عند الاقتضاء، إلى الافتحاصات الخارجية بواسطة مكاتب مستقلة. وتختص المحاكم الإدارية دون غيرها بممارسة المراقبة على شرعية كل قرار أو عمل صادر عن المجالس المنتخبة ورؤسائها، كلما لجأت الإدارة إلى تلك المحاكم.
التقطيع بأية معايير؟
قال عبد اللطيف بنشريفة، أستاذ جامعي ووالي ملحق بوزارة الداخلية، إن التقطيع الجهوي ليس موضوع علم مضبوط. وأضاف أن المسألة تعتمد فيها التوافقات أكثر. وتحدث تقرير للجنة عن اعتماد معايير الفعالية والتراكم والتجانس والوظيفية والتناسب والتوازن في عملية تقطيع المغرب إلى 12 جهة، عوضا عن ال16 جهة التي هو عليها حاليا. وقال بنشريفة إن أغلب المشاورات مع الأحزاب دعت إلى التقليص من عدد الجهات المعتمدة في المغرب. واعتمد التقطيع، طبقا للتقرير، على الجمع بين كتل إقليمية متماسكة، وأشار إلى أنه تم الاسترشاد بقاعدتي سهولة الاتصال والقرب. وسيتم الإبقاء على الكيانات الإدارية الإقليمية على ما هي عليه. وأقر المشروع إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي للجهات، وذلك بغرض سد مظاهر العجز الكبرى المرتبطة بالتنمية البشرية. وسيخصص هذا الصندوق اعتماداته لتعميم التزويد بالماء والكهرباء ومحو مدن الصفيح والسكن غير اللائق، والارتقاء بالصحة وشبكة الطرق. وتتراوح المبالغ المالية التي سترصد لهذا المشروع بين 128 و215 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، أقر المشروع إحداث صندوق عمومي للتضامن بين الجهات للحد من التفاوتات الناجمة عن ثروات النمو غير المتكافئ لمجالاتها الترابية. وستضخ في هذا الصندوق 10 في المائة من الموارد الجديدة المرصودة من طرف الدولة لكل جهة، وستوزع مداخيل هذا الصندوق بالنظر إلى حاجيات الجهات محدودة الإمكانيات.