قاض يصدر أحكاما ب313 سنة سجنا في جلسة واحدة.

أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس، أحكاما بالسجن النافذ تجاوزت في مجموعها 300 سنة، في ملفين جنائيين منفصلين بثت فيهما الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى المحكمة نفسها.
وأدان رئيس هيئة الحكم أفراد عصابة، ينحدر أغلب عناصرها من جماعة «المكرن» في إقليم القنيطرة، تورطوا في عدة عمليات سطو وسرقة باستعمال الأسلحة النارية والذخيرة الحية والسيوف بالعديد من المدن والجماعات في جهة «الغرب الشراردة بني احسن»، ب243 سنة سجنا نافذا.
ووجد القاضي نفسه أمام متهمين لهم سوابق إجرامية، ومطلوبين في العديد من القضايا المرتبطة أساسا باعتراض سبيل المارة والاتجار في المخدرات وسرقة العديد من السيارات، وقد ضبطت عناصر فرقة مكافحة العصابات، أثناء إلقائها القبض على الأظناء، بندقية بذخيرة حية، وسيوفا من أحجام مختلفة، وقضبانا حديدية، إضافة إلى سيارة من نوع «رونو 21»، كان يستعملها المتابعون في مطاردة ضحاياهم ومحاصرتهم، والتنقل إلى المناطق المحتضنة لأنشطتهم الإجرامية.
وهكذا قررت الغرفة الجنائية إدانة «م. ش» ب 30 سنة سجنا نافذا، و«خ. ش» و«م. ر» و«ب. ج» ب 25 سنة سجنا نافذا، كما قضت في حق «أ. ق» و«ه. غ» ب 20 سنة سجنا نافذا، و«ي. ش» ب 15 سنة سجنا نافذا، وحكمت على كل من «إ. د» و«خ. ع» و«ب. د» و«ه .خ» و«أ. ق» ب 10 سنوات سجنا نافذا، و»ح. ق» ب 6 سنوات سجنا نافذا، و»خ. خ» و»ك. إ» ب 5 سنوات سجنا نافذا، و»ط. ف» ب 3 سنوات سجنا نافذا، و»ر. ط» و»إ. ن» و»م. غ» بسنتين سجنا نافذا. وللإشارة، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية، مطلوب في قضية مقتل سائح فرنسي بالرصاص في ال20 من شهر نونبر 2011، حينما قام المشتبه فيه، رفقة آخرين، بمطاردة سيارة الفرنسي وزوجته المغربية بالطريق الوطنية رقم 1، ونجحوا في السطو على السيارة وحلي الزوجة الضحية، ولاذوا بالفرار بعد قتل السائح.
وفي ملف آخر، نوقشت تفاصيله خلال جلسة اليوم نفسه، أصدر القاضي أحكاما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق كل من «ط. خ» و«ح. ر» و«م. ر» و«م. خ»، وب 10 سنوات في حق «إ. ح»، بعدما تابعتهم النيابة العامة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة والنصب والاحتيال والتهديد بالسلاح الأبيض وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر والسكر العلني وحمل الركاب بدون رخصة وإلحاق خسائر بملك الغير، كل حسب المنسوب إليه.