الإغلاق يطال ناديا رياضيا مشهورا بأكادير، وإجبار الزبناء على مغادرة المكان، موازاة مع مطالبة المسؤولين باتخاذ تدابير استثنائية عاجلة لدعم المهنيين.

طال الإغلاق ناديا رياضيا مشهورا بأكادير على خلفية خرقه لقرار الإغلاق الذي فرضته السلطات العمومية في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك، على خلفية عدد من الشكايات التي توصلت بها السلطات المحلية بخصوص اختراق ضوابط الحجر الصحي من طرف مسؤولي النادي المتواجد بالحي المحمدي بمدينة أكادير ، ما دفع السلطات المحلية إلى فتح تحقيق في الموضوع، تقرر خلاله مراقبة المكان، وضبط زبناء داخله في حالة تلبس بممارسة الرياضة.
هذا، و خلال العملية، تم إجبار الزبناء على مغادرة المكان، و تحرير محضر في القضية على أساس استكمال مجريات الاجراءات القانونية بهذا الشأن.
يأتي هذا موازاة مع مطالبة النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها، المنضوية تحت واء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتدخل العاجل من أجل اتخاذ تدابير استثنائية عاجلة لدعم الجمعيات والأندية وأرباب القاعات الرياضية المنضوية وغير المنضوية تحت لواء الجامعات الرياضية، على غرار باقي القطاعات المتضررة من الجائحة، لتخفيف الأعباء المادية الكبيرة التي ترتبت عليهم، ومنها ديون واجب كراء القاعات الرياضية لما يقارب 10 أشهر من التوقف، جر عددا منهم للمحاكم وللإفلاس.
كما دعت النقابات وزارة الداخلية من أجل توقيف قرار إغلاق القاعات الرياضية، والتي تلتزم باحترام كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحفظ صحة الرياضيين وحمايتهم من الإصابة أو نقل فيروس كورونا، على غرار التعامل الذي تم مع المطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق التي تشتغل في إطار الاحترازات المطلوبة.
وأشارت النقابة إلى المعاناة المادية والمعنوية الكبيرة التي لحقت العاملين بهذا القطاع بسبب قرار الإغلاق المفروض عليهم، والتي أوصلت عددا منهم إلى التسول وآخرين إلى المحاكم جراء الديون التي ترتبت عليهم بسبب توقف مصدر رزقهم المرتبط بالقاعات الرياضية وصاروا مهددين نتيجة ذلك بإفراغ قاعاتهم الرياضية ومساكنهم المكتراة وغير ذلك من كل أشكال المعاناة.
ونبهت النقابة إلى أن الوضع يستدعي التدخل بشكل استعجالي لإنقاذ هذه الفئة التي ساهمت وما تزال في تربية وتنشئة الأطفال والشباب رياضيا وسلوكيا وفي تخريج أبطال رفعوا العلم الوطني في مختلف المحافل الرياضية المحلية والوطنية والدولية، ولتخفيف الآثار الاجتماعية الخطيرة التي خلفها قرار الإغلاق، دون إجراءات مصاحبة تخفف من هذه الآثار، ولم يستفيدوا لا من دعم صندوق " كوفيد 19 " ولا من أي دعم استثنائي على غرار باقي القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة والقطاع الفني وغيرهم.