أساتذة التعاقد بسوس ماسة يلجأون للقضاء بسبب الاقتطاع من أجورهم.

قرر عدد من أساتذة التعاقد التابعين للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم على خلفية الاقتطاعات التي طالت أجرتهم الشهرية بسبب الإضرابات التي خاضتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في وقت سابق.
هذا، و قرر الأساتذة المعنيون بالاقتطاعات مقاضاة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، حيث بلغ حجم الاقتطاعات التي طالتهم حوالي 2000 درهم من أجرة الشهر الواحد.
هذا، وأكد مصدر مطلع لأكادير 24 بأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة لم تسلك المساطر الإدارية المتبعة عادة في الاقتطاع من الأجور، والتي تستوجب توجيه استفسار للأستاذ المضرب لتوضيح أسباب إضرابه عن العمل، ومنحه مهلة للرد عليه قبل اتخاذ أي إجراء في حقه.
وأضاف ذات المصدر، بأن الأساتذة سيقاضون مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة من أجل رد الاعتبار وتعويضهم عن الضرر الذي طالهم ووقف الشطط في استعمال السلطة يمارسه ضدهم المدير المذكور.
يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تعتزم تنظيم إنزال وطني باسم "مسيرة الغضب" يوم 26 يناير الجاري بمدينة إنزكان، تضامنا مع الأستاذ المتعاقد حمزة خوري، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعها ضده المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بإنزكان أيت ملول.