"أساتذة التعاقد" يشجبون الاقتطاعات ويتوعدون بالاحتجاج في الشارع

أثارت الاقتطاعات المالية الأخيرة من أجور "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" غضباً كبيرًا في صفوف الأطر التربوية، التي باتت مستاءة من توالي تلك الاقتطاعات في الأشهر الأخيرة، حيث سحبت وزارة التربية الوطنية مبالغ تتراوح بين 1000 و1400 درهم من أجرهم هذا الشهر.
وانتقدت فعاليات تربوية، في حديث مع هسبريس، الخطوة "الانفرادية" التي قامت بها الوزارة الوصية على القطاع دون التشاور مع النقابات التعليمية، مسجلة "عدم احترام" المسطرة القانونية التي تخص الاقتطاع، من خلال إلزامية إشعار الأساتذة المتعاقدين بالمبلغ المالي الذي سيتم اقتطاعه من الأجرة.
وفي هذا الصدد، قال حمزة خوري، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "الاقتطاعات المالية بلغت 1400 درهم في جهة سوس ماسة، وتختلف هذه المبالغ من جهة إلى أخرى"، مبرزاً أن "الأساتذة متذمرون للغاية من الإجراء الأحادي".
وأضاف خوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة لديهم التزامات كثيرة في هذه المحنة الصحية التي نمرّ منها، ثم أضيفت إليها هذه الاقتطاعات لكي تضاعف معاناتهم"، مستطردا أن "الوزارة لم تسلم المعنيين أي إشعارات من المديريات بخصوص ذلك".
وأوضح المتحدث أن "الوزارة الوصية على القطاع تجاوزت النسبة القانونية المسموح بها للاقتطاع من الأجرة، ويتعلق الأمر ب20 في المائة من الأجر الإجمالي؛ بينما وصلت هذه الاقتطاعات إلى 25 في المائة"، مؤكدا أن الأطر التربوية "تتدارس كيفية الرد الميداني على هذه الخطوة".
وشدد الأستاذ عينه على أن "المجلس الوطني، المنعقد هذا الأسبوع، سيتدارس هذه الوقائع الجديدة، قصد البحث عن الخطوات التصعيدية المناسبة"، مستدركا: "تواصل وزارة التربية الوطنية خطواتها الانفرادية، لعل آخرها تنقيل أستاذ من مديرية طرفاية إلى مديرية بوجدور بدون وجه حق".
وتابع شارحا: "يتعلق الأمر بإجراء انتقامي تجاه المنسق الجهوي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في العيون الساقية الحمراء، حيث عمدت الأكاديمية الجهوية إلى تنقيله إلى مديرية أخرى بشكل تعسفي، قصد بث الخوف في صفوف الأساتذة حتى يعودوا إلى الوراء، على الرغم من أنه يقوم بجميع التزاماته التربوية على أكمل وجه".