ملف "نائب وكيل الملك ومن معه" في قضية تكوين عصابة والإرتشاء وإعداد وكر للدعارة، يعود إلى الواجهة.

عاد ملف "نائب وكيل الملك ومن معه" في قضية تكوين عصابة والإرتشاء وإعداد وكر للدعارة، إلى الواجهة..
فقد عقدت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، أول جلسة لها للنظر فيما بات يعرف إعلاميا بملف "نائب وكيل الملك ومن معه"، و الذي يتابع فيه 15 متهما في حالة اعتقال ومتهم واحد في حالة سراح، ضمنهم أمنيون ووسطاء وبرلماني سابق بجهة الدار البيضاء، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع.
وعرفت الجلسة إحضار المتهمين إلى قاعة الجلسات عوض محاكمتهم عن بعد، كما تم تنصيب محامين عن باقي المتهمين، فيما سجل ثلاثة محامين مؤازرتهم لنائب وكيل الملك.
وتقدم دفاع رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة القضائية بالمحمدية، بملتمس السراح، وهو الملتمس الذي تم رفضه بعد المداولة في آخر الجلسة.
هذا، و وجهت للمتهمين حسب قرار قاضي التحقيق ، تهم تتعلق بجناية تكوين عصابة والإرتشاء وإعداد وكر للدعارة، كل حسب المنسوب له، في حين أسقطت عنهم جنايتي التزوير والإتجار في البشر، اللتين وردتا في ملتمس النيابة العامة، وكانتا موضوع طعن بالإستئناف من طرف النيابة العامة.