القسطلاني يطلق النار على وزير الداخلية، ويعتبر وزارته والحكومة فاقدة للأهلية للإشراف على الانتخابات.

وصف القيادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الجبار القسطلاني الحكومة ووزارتها في الداخلية بكونها غير مؤهلة للإشراف على الانتخابات المقبلة، لأنها كما قال خرقت وخالفت مقتضيات الدستور الجديد وخاصة المادتين العاشرة والحادية عشرة، مبرزا كيف أن الدستور الجديد جاء لكي يكفل حقوق المعارضة ويطورها ويضمن حياد الإدارة اتجاه جميع الأحزاب في الوقت الذي تميز فيه الحكومة حسب المتحدث من خلال بلاغها بين الأحزاب التي تتهيأ للمنافسة الانتخابية. وأوضح القسطلاني أن الحكومة أبرزت لفظة التشكيك بشكل أكبر من حجمها الحقيقي، منتقدا وصف الحكومة لمن أسمتهم بالمشككين بأشخاص وجهات، موجها الكلام إلى وزير الداخلية على أنه ورفاقه في الفريق النيابي وآخرين في لجنة الداخلية بالإضافة إلى أنهم اشخاص فعلا إلا أن عليهم مسؤولية مراقبة الحكومة ومراقبة الداخلية فيما تقول وفيما تعمل لأنهم نواب الأمة وأعضاء في برلمان، كما انتقد النائب المذكور ما أسماه استهجان الطيب الشرقاوي لملاحظات نواب العدالة والتنمية حول الممارسات “المرفوضة” التي عرفها استفتاء فاتح يوليوز وكذا ملاحظاتهم بخصوص أجواء الإعداد لانتخابات 25 نونبر، متسائلا عن دورهم إذا كان غير مسموح لهم بالحديث عما مضى ولا عما سيأتي، ولماذا هم أصلا في مجلس النواب، “هل للضحك على المواطنين؟” يتساءل القسطلاني.
وعاتب الكاتب الجهوي لحزب المصباح بجهة سوس ماسة درعة على الحكومة ما قال عنه استغلالها للإعلام العمومي من خلال توظيفها لوكالة المغرب الربي للأنباء والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تيفي للتريوج لبيانها دون أن تُعطى الفرصة لباقي الآراء خاصة بيان الحزب الاشتراكي الموحد، وغيره من الهيآت. وعن مشروع القانون المتعلق بملاحظة الانتخابات المقبلة، ذكر القسطلاني أنه كان على الداخلية أن تطرحه للنقاش منذ مدة وليس الآن فقط، خاصة وأن هناك من بدأ يستعد للانتخابات منذ اليوم من خلال ما اعتبره استغلال للمساعدات الاجتماعية وتنظيم البعض للموائد والحفلات “دون أن يكون للإدراة رد فعل واضح في عدد من المناطق”، مبزرا أن الذي يجب مناقشته هو ماذا بعد الملاحظة هل سيكون بالإمكان اللجوء إلى القضاء بخصوص ما يتم ضبضه من الخروقات
وكان البرلماني بتزنيت والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية قد اختار أن يرد الصاع صاعين لحكومة الفاسي خلال جلسة جديدة للجنة الداخلية بمجلس النواب أمس الاثنين 05 شتنبر معتبرا البلاغ الذي أصدرته في وقت سابق ضده وثلة من زملائه مجرد محاولة منها للهروب من مواجهة الحقيقة، متسائلا عن طبيعة أعداء الوطن الذين ذكر بلاغ الحكومة أن مواقف باقي نواب حزبه تخدمهم، وكيف يمكن أن يخدمهم مجرد إبداء رأي وملاحظات تهم شروط إصلاح الوضع السياسي في أفق إجراء انتخابات نزيهة، مطالبا بكشف أعداء الوطن الذين تقصدهم حكومة الفاسي هل هم القاعدة أو البوليساريو أو الجزائر أو جهات أخرى.