نقابيون ينددون بجملة من الإشكالات في القطاع التعليمي.

ندد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحالة التوتر الدائم التي يعرفها القطاع التعليمي في المغرب، وباستمرار "إقفال باب الحوار والتفاوض القطاعي، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة".
وأكد المجلس خلال انعقاده بواسطة تقنية التناظر عن بعد، يوم السبت 22 ماي 2021، على ضرورة وضع المصلحة الفضلى للمغرب ولبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار، منبها "لعدم ملاءمة ما جاء في الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية مع سير تنفيذ البرامج الدراسية، سيما مع تقلص زمن التعلمات في ظل اعتماد نمط التعليم بالتناوب".
وإلى جانب ذلك، استنكر المجلس ما أسماه "التنكر للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية، والاستفراد بالقرار و بتدبير القطاع التعليمي، في ظرفية حساسة تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر و بمسؤولية وطنية".
إقصاء النقابة الوطنية للتعليم من الحوار القطاعي "ضرب سافر للدستور"
وقف المجلس على خلفيات إقصاء النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار القطاعي، معتبرا ذلك "ضربا سافرا للدستور والأعراف والمواثيق ذات الصلة، وهو ما يشكل انقلابا على الشرعية الديمقراطية"، مؤكدا على "الهوية الكفاحية للنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش)، وعلى التزامها التاريخي بالدفاع عن المدرسة العمومية، وعن كرامة المدرس، وعن المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية".
التحكم المسبق في نتائج الاستحقاقات المهنية المقبلة أمر مرفوض.
أعرب المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عن رفضه ما أسماه "النية المبيتة" للوزارة في التحكم المسبق في نتائج الاستحقاقات المهنية المقبلة، وذلك عبر "تقطيع غير ديمقراطي، لا يستند لمعايير موضوعية، ويحكمه هاجس تقزيم تمثيلية النقابات المناضلة، ناهيك عن خرقه السافر للقانون، بعدم إصدار قرار لوزير التربية الوطنية، كما ينص على ذلك المرسوم 2.59.0200 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959، المنظم للجن الإدارية المتساوية الأعضاء، والاكتفاء بالعمل بمقرر وزاري يتضمن تقطيعا مجاليا وفئويا على المقاس".
واعتبر المجلس استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية "انقلابا على المنهجية التشاركية"، مضيفا أن "ما يقع فضيحة أخرى تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها".
كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر
أكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم على أن "كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر"، وأن "تجاوز حالة التوتر الدائم التي يعرفها الوضع التعليمي تستدعي الوفاء بالالتزامات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول ومثمر وممأسس حول كل الملفات (أزيد من 23) المطروحة بما يفضي للاستجابة للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
ويقع ضمن جملة تلك المطالب حسب المجلس، النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والمقصيات والمقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، والإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وتدريبا، والذين فرض عليهم التعاقد، وحاملو الشهادات، والمساعدون التقنيون والإداريون، وضحايا النظامين، والمكلفون خارج سلكهم، وأطر التوجيه والتخطيط، وأطر التسيير المادي والإداري، الدكاترة ، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، وملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، والعرضيون، والزنزانة 10،فوجا 93و94 ، والمعفيون والمرسبون، وأساتذة الأمازيغية، وأساتذة مراكز التكوين، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ، ومربيات ومربو التعليم الأولي ، والمتصرفون وباقي الأطر المشتركة، والمهندسون، والأطباء، والتقنيون، والمحررون ، وأساتذة التربية غير النظامية…
لفت المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الانتباه إلى حالة "الانحباس الشامل" التي تعرفها قطاعات عدة، مؤكدا "حاجة المغرب الملحة لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، تقطع مع منطق الإلغاء والحظر العملي لتعبيرات المجتمع وتنظيماته، وتتجاوز المقاربة الأمنية والإقصائية التي تنهجها الدولة والحكومة في تدبير الشأن العام، وفي التعاطي مع الوضع الاجتماعي المحتقن".
في هذا الصدد، أكد المجلس على موقف النقابة الراسخ ب "حتمية بناء الدولة الديمقراطية، وتقوية الجبهة الداخلية، لتحصين الوحدة الترابية، وتحرير مليلية وسبتة والجزر التابعة لهما، وبالحاجة الوطنية لخلق انفراج سياسي عبر إطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية، ومعتقلي الرأي، والمدونين، وبوقف كل المتابعات السياسية".
هذا، وأهاب المجلس في ختام انعقاده بكل الأجهزة النقابية وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين وكل الشغيلة التعليمية "رص الصفوف من أجل كسب كل التحديات والمعارك، وللدفاع عن الحق في الاختيار وعن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة".