رفض منح التأشيرات يؤجج غضب مهنيي النقل الدولي، و يهدد الإقتصاد الوطني

نظمت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، فرع الجنوب، بتنسيق مع الفيدرالية بين المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر، وجمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، ندوة صحفية بمدينة الابتكار سوس ماسة بأكادير سلطت من خلالها الضوء على مشكل رفض طلبات التأشيرة للسائقين المهنيين وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، خاصة من طرف المصالح القنصلية الفرنسية والإسبانية.
وصرح محمد رداح، الرئيس المنتدب للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، فرع الجنوب، أن "الأمر في غاية الخطورة، لأن المشكل لا يهم فقط قطاع النقل؛ بل يمس الاقتصاد الوطني ككل".
موضحا بأن رفض منح التأشيرات للسائقين له تداعيات وخيمة منها ما هو إقتصادي وما هو إجتماعي، خصوصا وأن المستهدف الرئيسي هو المنتوج الفلاحي المغربي، وخصوصا بالمناطق الجنوبية".
وفي هذا الإطار، أكد رداح، أن الجمعية راسلت وزارة الخارجية " وكذا السفارتين الإسبانية والفرنسية، إلا أن هاتين الأخيرتين فضلتا نهج أسلوب التسويف، في إنتظار حل سريع بعد تدخل وزارة الخارجية خصوصا وأن موسم التصدير سيدخل ذروته في القادم من الأيام.
من جهته، أوضح أحمد سعودي، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، فرع الجنوب، بأن "قطاع النقل على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن التغاضي عنه أو إغفاله؛ فهناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في القطاع وبين النشاط الاقتصادي لبلدنا. وينعكس هذا كله في المساهمة الكبيرة التي يقدمها القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي زيادة الموارد المالية للدولة بشكل مباشر أو غير مباشر".
وتابع رئيس الجمعية أن مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية تتجلى أيضا في مساعدته بشكل فعال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وتأمين نقل البضائع من مناطق الاستثمار وإليها، ونقل وتوزيع البضائع في الأسواق الوطنية والدولية. كما تتجلى أهمية القطاع في تشغيل اليد العاملة وتوفير فرص الشغل لشريحة كبيرة في مجال النقل ومجالات أخرى مرتبطة به".
وصلة بموضوع رفض التأشيرات، أوضح المتحدث أن "الجمعية، منذ إغلاق مصالح التأشيرة الفرنسية والإسبانية بأكادير وخلال أوج جائحة كورونا، هي التي تتكلف بتلقي ملفات طلب التأشيرات من السائقين. كما تتكفل أيضا بإيداعها بالمصالح القنصلية بالدار البيضاء، حيث تدخلت الجمعية في أزيد من 1200 طلب تأشيرة إسبانية، وأزيد من 150 تأشيرة فرنسية؛ غير أن القنصليتين عمدتا، مؤخرا، إلى فرض إجراءات غير مفهومة وملغومة في حق المقاولة النقلية الوطنية".
وبلغة الأرقام، قال أحمد سعودي إنه جرى رفض أزيد من 250 طلب تأشيرة مهنية فرنسية وأزيد من 100 تأشيرة مهنية إسبانية، "وأمام هذه المعضلة، ارتأينا عقد سلسلة من الاجتماعات مع المهنيين، والفاعلين الاقتصادين، خاصة مع المنتجين. كما قمنا بمراسلة وزير الشؤون الخارجية، حيث لا مسنا تجاوبا من طرف معالي الوزير، ومكناه من ملفات السائقين الذين رفض منحهم التأشيرات؛ غير أن القنصليتين ما زالتا، إلى حدود اليوم، مستمرتين في رفضهما، وهذا ضرب للمقاولة المغربية ولتكافؤ الفرص بين المقاولة النقلية المغربية والأجنبية، مما سيعطي الفرصة للأسطول الأجنبي".
وطالب المتدخلون من المسؤولين المغاربة التدخل العاجل من أجل حث نظرائهم بكل من إسبانيا وفرنسا لحل هذا المشكل الذي أصبح يهدد بعد تفاقمه الإقتصاد الوطني وما سيخلف ذلك من تداعيات إجتماعية وإقتصادية في مختلف المجالات.
عبد الرحمان أسعيدي