قال خالد آيت الطالب، وزير الصجة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إنّ اعتماد "جواز التّلقيح"، في هذه الفترة من السّنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقّحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البُطْء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.
وأضاف آيت الطالب جوابا عن أسئلة برلمانية في إطار وحدة الموضوع حول "تواصل الحملة الوطنية للتّلقيح في ظلّ السّياق الوبائي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن"جواز التلقيح" لم يُعتَمد ليكون تَقْيِيدِياً، بل العكس هو الصّحيح، موردا أن هذه الوثيقة الرّسمية "ستلعب دورا محورياً في السّماح للأشخاص الذين تمّ تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريباً".
وتابع المسؤول الحكومي أن "المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقّحين الذين أصبحوا يُشكّلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا. كما أنّ هذا الإجراء سيُسهم لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين".
وأشار الوزير إلى أن الشّخص غير الملقح مُعرَّض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول أقسام الانعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحاً، ويسمح بنشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تمّ تطعيمه بالتّلقيح. وزاد قائلا "اعتماد جواز التلقيح سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المُتقاعسين والمُتردّدين أو حتّى المُمانعين على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللّقاح، ممّا سيحقّق الغرض الرّئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء والمتمثّل في رفع معدل تغطية السّاكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع".
وبالنّسبة للحالات الخاصة الممنوعة من تلقي اللقاح، اوضح آيت الطالب أن الأشخاص الممنوعون من تلقّي الّلقاح لأسباب صحية، كمن يعانون من الحساسية الشّديدة مثلا، بإمكانهم أيضاً الحصول على جواز التّلقيح شريطة استصدارهم شهادة من طبيب مختص تثبت ذلك وتؤكّد المانع.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن فرض "جواز التلقيح" لا يمكن إلاّ أن يُسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح، معتبرا أنه "الخيار الوحيد المتوفّر حاليا الذي يؤمّن لهم الحماية الكافية ضدّ الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد-19".