أيت الطالب يكشف تفاصيل منظومة الحماية الاجتماعية..تعويضات عائلية هامة تنتظر المواطنين

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، تفاصيل ومعالم منظومة الحماية الاجتماعية التي حددها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020.
ووفقا لما أورده الوزير بهذا الخصوص يوم أمس الإثنين 8 نونبر الجاري، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستعمل بشكل تدريجي وعلى مدى 5 سنوات وبتنسيق مع كافة الشركاء من أجل إنزال ورش الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2022 بمجلس النواب، أنه سيتم تعميم التغطية الصحية الإجبارية لتمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من النظام الإجباري عن المرض لتغطية مصاريف العلاجات و الأدوية والاستشفاء.
وإلى جانب ذلك، سيتم تعميم التعويضات العائلية لحوالي 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد لحوالي 5 ملايين من المواطنين من بين الساكنة النشيطة التي ليس لها الحق في التقاعد.
هذا، وسيتم أيضا تعميم الاستفادة من تعويض فقدان العمل لكل من يتوفر على عمل مستمر، بالإضافة إلى توفير "مدخول الكرامة" لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، حيث سيبلغ هذا المدخول 1000 درهم سنة 2026، مع إحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فورش منظومة الحماية الاجتماعية يستهدف أيضا القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية و إعادة بناء معظم مكوناتها، وملائمة الترسانة القانونية المؤطِّرة لمنظومة التأمين الصحي، ومراجعة مهام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بما يضمن تعزيز صلاحياتها في مجالات الضبط والمراقبة، وإرساء دعائم تمويل مستدام للتغطية الصحية الإجبارية.
وفي سياق متصل، تستهدف أيضا منظومة الحماية الاجتماعية إرساء نظام معلوماتي متجانس ومتكامل ومتعدد الاستعمالات يشمل كل المتدخلين ويضبط تدبير منظومة الحماية الاجتماعية في شقها المعلوماتي، التنظيمي والمالي، مع تفعيل الإجراءات العملية المواكِبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية.
وأكد خالد آيت الطالب أنه سيتم تشكيل لجنة بين وزارية ولجنة تقنية تضم القطاعات المعنية بالحماية الاجتماعية وهي وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وصندوق الضمان الاجتماعي، بحيث ستنكب في مهامها على تنزيل وتتبع ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث لجن قطاعية ووحدة لتدبير المشروع ووحدة للتواصل يعهد إليها تفسير إيجابيات هذا الإصلاح لفائدة الفئات المستهدفة وتحفيزها على الانخراط.
وشدد أيت الطالب على أن الوزارة ستعمل مع مختلف الشركاء لتفعيل سلس ومنسق لجملة من الإجراءات العملية المواكِبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل مجموعة من الإجراءات العملية من أبرزها إحداث مسار منسق للعلاجات وبلورة وتفعيل مجموعة من الاتفاقيات الوطنية، واعتماد التصنيف الموحد للإجراءات الطبية، وإحداث بطاقة صحية ذكية، وتحيين سلة علاجات التأمين الصحي الإجبارية، وتعزيز تدابير المراقبة الطبية للنفقات، بالإضافة إلى إحداث صندوق موحد للتأمين الصحي الإجباري.