على خلفية مقاطعة حزب المصباح الانتخابات المقبلة.. حكومة أخنوش تعلق

علقت حكومة عزيز أخنوش على قرار حزب العدالة والتنمية القاضي بمقاطعة الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.
في هذا الصدد، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الانتخابات المذكورة ينظمها القانون، مضيفا "عندما
تكون هناك مقاعد شاغرة، فإن وزارة الداخلية تنظم انتخابات جزئية".
وأوضح ذات المتحدث في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، أنه "قبل الانتخابات الأخيرة بأشهر قليلة أقيمت انتخابات جزئية وأعطي مثال بمقعد في مجلس المستشارين بأكادير الذي انتخب مستشارا لأشهر قليلة والقانون ملزم بأن تنظم الانتخابات".
وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن رفضه المشاركة في الانتخبات المقبلة، وهي الانتخابات الجزئية والتكميلية لإعادة انتخاب أعضاء عدد من المجالس الجماعية على المستوى الوطني.
ويأتي ذلك عقب إصدار وزير الداخلية قرارا يقضي بإجراء انتخابات جزئية وتكميلية لإعادة انتخاب أعضاء عدد من المجالس الجماعية على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بجماعات تطوان ووجدة والفقيه بنصالح، إلى جانب 19 جماعة أخرى، وذلك يوم الخميس 2 دجنبر 2021.
في هذا الصدد، أكد حزب العدالة والتنمية في بلاغ توصلت أكادير24 بنسخة منه، بأنه غير معني بهذه الانتخابات الجزئية التي قرر وزير الداخلية تنظيمها ب22 جماعة ترابية بهدف ملء المقاعد الشاغرة، مبررا ذلك بأن "الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل".
هذا و أكد حزب المصباح، رفضه للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، و تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية".
وأوضح البلاغ أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو "شغور" نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.
واعتبر الحزب المذكور أن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات، من مثل ما وقع في هذه الجماعات.
البلاغ نفسه، أكد بأن هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد.
و أكد إخوان بنكيران، أن "هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها، وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضائها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها".
إلى ذلك، شدد إخوان بنكيران على أن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة "لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل، والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و33 و153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد"، مضيفين، بأن معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني.