تفجير فضيحة أستاذ مهووس بممارسات شاذة لاستغلال طالبات لتلبية نزواته الحيوانية هي آخر فصول التحقيقات في ملف الجنس مقابل النقط. و ذكرت يومية "الصباح"، أن المتهم يتابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة (الكلية). ومن سخرية القدر في هذا الملف، تضيف الجريدة، أن الأستاذ المتهم استبق ما وقع له في سؤال وجهه في أحد الامتحانات ضمن الحيل لإسقاط ضحاياه حتى من خلال الأسئلة التي كان يضمنها في امتحاناته، من قبيل "إذا عرض أستاذ على إحدى طالباته منحها نقطة سخية دون استحقاق مقابل خدمات جنسية تحت الإكراه، وتم نشر الرسائل القصيرة المتبادلة بين الطرفين على واتساب" وفيسبوك، ما هو التكييف القانوني المناسب للنازلة؟ وأضاف قائلا حول التكييف القانوني لمضمون سؤاله:" الابتزاز، خيانة الأمانة، هتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم، الشطط في استعمال السلطة، التجاوز في استعمال السلطة، التعسف في استعمال الحق، مع ذكر أي المتابعتين أولى بالتطبيق: المساءلة التأديبية أم الملاحقة القضائية أم هما معا؟ بماذا تفسر ذلك؟"، وهي الطريقة التي كان يحاول من خلالها استدراج ضحاياه لممارسة الجنس مقابل النقط. وحسب اليومية، في عددها لنهاية الأسبوع، فقد وقفت الأبحاث على محادثات إباحية بين إحدى الطالبات التي اعترفت خلال الاستماع إليها بضغطه عليها لأجل استغلالها جنسياً رفقة شقيقتها، بل استباح كذلك عرض والدتهما بعد أن طلب منها السماح له بممارسة الجنس مع والدتها من خلال 123 مكالمة تم رصدها، وهي الطلبات التي أكدت الضحية أنها كانت تسايره فيها مخافة نفوذه داخل الكلية، في محادثات ليلية عن طريق "واتساب"، وهي المحادثات التي كانت وراء تفجير الملف بعد أن تم تداولها بين عدد من الطلبة. وبينت الأبحاث أن الأستاذ المتهم بعد أن توصل بمحادثاته من صديق له، حاول استباق الفضيحة بوضع شكاية سرقة هاتفه المحمول، وتضمين تلك الرسائل بهدف الإساءة إليه غير أن الأبحاث التقنية المجراة أظهرت أن الرسائل المبعوثة، سواء قبل الفضيحة أو بعدها من الهاتف نفسه، الذي ادعى سرقته وتضمين تلك المحادثات بهدف التشهير به، مخافة حجزه وإجراء خبرة تقنية عليه، وفقا للمصدر ذاته. وطالت الانحرافات المنسوبة للأستاذ الجامعي، تضيف الجريدة، كذلك التزوير في نتائج الامتحان لفائدة عدد من الطلبة، ضمن الماستر، الذي كان يشرف عليه، ولم يتوقف الأمر عند الاستغلال الجنسي للطالبات، بل وصل حد تزوير النقط لأشخاص تربطه بهم مصالح شخصية نظير خدمات أو امتيازات، كما تفنن المشتبه فيه في طرق استغلال ضحاياه، إذ كان يرسل لهن صورا تجمعه بشخصية سياسية نافذة، تربطه بها علاقة قرابة لانتمائهما للمنطقة نفسها، كما كان يعمد إلى الوساطة بين الطالبات وبعض الأساتذة لأجل منحهن نقطا تمكنهن من النجاح في الامتحان متجاوزا كل القوانين.
