بعد تسجيل تلاعبات في حفر الآباربسوس ماسة. هل تفتح وزارة الطاقة تحقيقا حول مسؤولية شرطة الماء في الحفرالعشوائي بالأراضي العارية والمسقية؟

لقد كثر الحديث عن وجود تلاعبات عديدة في حفرالآباربطريقة عشوائية وغير قانونية بالآراضي العارية والمسقية بمنطقة سوس ماسة،في غياب تام للمراقبة و المحاسبة من قبل اللجنة المكلفة بالمراقبة ومن قبل شرطة الماء التابعة لوكالة الحوض المائي بسوس ماسة.
وكانت هذه التلاعبات موضوع مراسلات وشكايات بعثت بها النقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبارإلى عمال أقاليم تزنيت واشتوكة وإنزكَان أيت ملول وتارودانت ومدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة،وإلى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الداخلية ورئيس الحكومة،وخاضت بسببها 24 وقفة احتجاجية ضد وكالة الحوض المائي لسوس ماسة وعقدت جلسات حوارمن أجل الحد من هذه الفضائح التي تقع أمام أعين المسؤولين.
وتحددت مطالب هذه النقابة في فتح تحقيق مع لجنة المراقبة وممثل شرطة الماء فيها ،بعد تقاعسها في أداء المهمة المنوطة بها من أجل إخضاع جميع الفلاحين كبارا وصغارا لقانون الماء ولمقتضيات رخصة حفرالآبار،ومن أجل الحفاظ على الملك العام المائي من الحفرالعشوائي غيرالقانوني التي تقع بالأراضي العارية التي لم يسبق لها أن عرفت أية فلاحة تذكر،وبالأراضي المسقية من ماء السد.
لكن لجنة المراقبة وشرطة الماء كثيرا ما غضت الطرف بشكل أوبآخرعن الخروقات التي أعلنت عليها النقابة المهنية لأرباب شركات حفرالآباربالمغرب،بحيث تتسارع في تسجيل المخالفات في حق الفلاحين الصغار المغلوب على أمرهم في حين يُستثنى من هذه العملية الفلاحون الكبار المتورطون في الحفرالعشوائي غيرالقانوني وبدون تراخيص،حينما يقومون في سرية تامة بحفرالآبار ليلا حتى وإن تطلب ذلك بأثمنة مرتفعة.