آخر تطورات قضية "باب دارنا" أخطر ملف عقاري بالمغرب

عقدت اليوم الثلاثاء 08 مارس الجاري ، الجلسة الحادية عشرة لمحاكمة المتورطين في ملف شركة "باب دارنا" الوهمية، بغرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، دون تحقيق أي تقدم في الملف.
وعرفت جلسة محاكمة المتهمين في قضية "النصب العقاري" المعروفة ب"باب دارنا"، التي راح ضحيتها ما يناهز 1400 مواطن، احتجاجات على ملتمس دفاع المتهم محمد الوردي ومن معه من لدن بعض المطالبين بالحق المدني.
وجرى، خلال جلسة اليوم، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، احتجاج بعض الحضور، عقب تقديم دفاع المتهم ملتمسا يرمي إلى تمكين موكليهم المتهمين من مهلة قصد الاطلاع على الملف.
واحتج بعض الحضور على هذا الطلب، رافضين تمكين المتهمين من هذه المهلة الجديدة؛ بالنظر إلى أن الملف صار جاهزا، ولا يستوجب تمطيطه وإطالة عمره أكثر.
وأمام تعالي الاحتجاج بالجلسة تعبيرا من بعض المطالبين بالحق المدني عن رفضهم المزيد من إهدار الزمن القانوني للمحكمة، لا سيما أنهم باتوا يشعرون بالغبن ويفقدون بصيص أمل في استرجاع أموالهم، اضطرت الهيئة التي تنظر في الملف إلى رفع الجلسة حتى تهدئة الأوضاع وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.
ورفض ممثل الحق العام الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين، حيث قال نائب الوكيل العام إن "هذا الملف مرت عليه سنتان، وكانت المدة كافية للاطلاع عليه، سواء بعدما كان في مرحلة الاستماع من لدن الضابطة القضائية أو مرحلة التحقيق".
ودخل دفاع المطالبين بالحق المدني على الخط، حيث التمس المحامي مراد العجوطي رفض ما جاء على لسان دفاع المتهمين، مشيرا إلى ما ذهبت إليه النيابة العامة.
وزاد المحامي نفسه أن هذا الملتمس "لا سند قانوني له، ناهيك عن أن الملف مرت عليه سنتان، بالتالي فهذا فيه إجحاف في حق المطالبين بالحق المدني الذين ينتظرون بدء المحاكمة".
وتفجرت القضية التي توصف بأكبر عملية احتيال بالمغرب ، حينما استولى صاحب مجموعة عقارية وهمية على أموال عدد كبير من المواطنين الذين أرادوا شراء سكنهم (شقق، فيلات..).
ووصل عدد الضحايا إلى ما يقل عن 1000 ضحية، سرقت منهم قرابة 700 مليون درهم (70مليار سنتيم).
والتمس دفاع الضحايا إجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، بعد ظهور وثائق جديدة تبرز انتقال الأموال بين عدة دول، ما يجعل شبهة غسل الأموال قائمة.
وفي هذا الصدد قال المحامي مراد العجوطي، عضو هيئة دفاع الضحايا، إن دفاع الضحايا تقدم بملتمس إلى الهيئة التي يرأسها القاضي علي الطرشي، بناء على المادة 194 من المسطرة الجنائية التي تتيح لهيئة الحكم الاستعانة بالخبرة، خصوصا بعد ظهور وثائق تكشف عمليات تحويل الأموال للخارج.
وأضاف العجوطي، أن هيئة الدفاع تنتظر الجواب عن الملتمس الخاص بإدلاء بالوثائق البنكية من طرف الأبناء لمعرفة أين توجهت أموال الضحايا بعد مغادرتها للحسابات البنكية المغربية.
وأكد محامي الضحايا، أن هناك شبهة عملية غسيل الأموال حيث أن هناك وثائق تتعلق بتحويل أموال للخارج والتمسنا بإجراء خبرة في إطار المادة 294 من قانون المسطرة الجنائية من أجل التمكن من معرفة مصير هذه الأموال.
وشدد العجوطي، أن الهيئة طالبت بإجراء الخبرة على الحسابات البنكية والحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين وحسابات الشركات الوهمية لمعرفة مصير هذه الأموال، خصوصا أنه لايمكن معرفة جميع المعطيات المالية إلا بواسطة القانون.