تفاصيل الجلسة ال10 لمحاكمة المتهمين في باب دارنا.. استدعاء الأبناك و "الدولة المغربية" ومحامي الشركة ينفي تهريب الأموال إلى بنما

عقدت اليوم الثلاثاء ، الجلسة العاشرة لمحاكمة المتورطين في ملف شركة "باب دارنا" الوهمية، بغرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، دون تحقيق أي تقدم في الملف.
و دامت جلسة المحاكمة ليومه الثلاثاء ساعة من الزمن ، قبل أن تؤجل إلى الثامن من مارس المقبل لاستكمال دراسة عناصر الملف.
و حسب ما علمته الجريدة ، فقد حضر ممثلوا الأبناك الذين تم استدعائهم للمثول أمام القضاء ، وكذلك ممثل المجلس الجهوي للتوثيق.
إحدى الضحايا قالت في تصريح لها ، أنه تم استدعاء المتهمين من طرف القاضي لاستجوابهم حول سوابقهم القضائية و معطياتهم الشخصية فقط.
و ذكرت أن الضحايا توصلوا إلى وثائق مهمة تثبت أن أموالهم هربت إلى الخارج بطريقة قانونية.
محام عن هيئة دفاع الشركة كشف أنه تم استدعاء الابناك و الدولة المغربية في شخص الوكيل القضائي.
ذات المحامي نفى أن تكون اموال الشركة قد هربت إلى الخارج ، حسب ما يدعيه الضحايا في تصريحاتهم ، مؤكدا أن الادعاءات ليست لها حجة أو إثبات.
مصادر كانت قد تحدثت عن أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت تحقيقا جديدا في قضية ضحايا مشروع "باب دارنا" السكني، بعدما قدم مئات الضحايا شكاية إلى رئيس النيابة العامة، تكشف عن وجود شبهة غسيل الأموال وتهريبها للخارج خصوصا ببناما.
وتفجرت القضية التي توصف بأكبر عملية احتيال بالمغرب ، حينما استولى صاحب مجموعة عقارية وهمية على أموال عدد كبير من المواطنين الذين أرادوا شراء سكنهم (شقق، فيلات..).
ووصل عدد الضحايا إلى ما يقل عن 1000 ضحية، سرقت منهم قرابة 700 مليون درهم (70مليار سنتيم).
والتمس دفاع الضحايا إجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، بعد ظهور وثائق جديدة تبرز انتقال الأموال بين عدة دول، ما يجعل شبهة غسل الأموال قائمة.
وفي هذا الصدد قال المحامي مراد العجوطي، عضو هيئة دفاع الضحايا، في تصريح سابق لجريدة Rue20 الإلكترونية، إن دفاع الضحايا تقدم بملتمس إلى الهيئة التي يرأسها القاضي علي الطرشي، بناء على المادة 194 من المسطرة الجنائية التي تتيح لهيئة الحكم الاستعانة بالخبرة، خصوصا بعد ظهور وثائق تكشف عمليات تحويل الأموال للخارج.
وأضاف العجوطي، أن هيئة الدفاع تنتظر الجواب عن الملتمس الخاص بإدلاء بالوثائق البنكية من طرف الأبناء لمعرفة أين توجهت أموال الضحايا بعد مغادرتها للحسابات البنكية المغربية.
وأكد محامي الضحايا، أن هناك شبهة عملية غسيل الأموال حيث أن هناك وثائق تتعلق بتحويل أموال للخارج والتمسنا بإجراء خبرة في إطار المادة 294 من قانون المسطرة الجنائية من أجل التمكن من معرفة مصير هذه الأموال.
وشدد العجوطي، أن الهيئة طالبت بإجراء الخبرة على الحسابات البنكية والحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين وحسابات الشركات الوهمية لمعرفة مصير هذه الأموال، خصوصا أنه لايمكن معرفة جميع المعطيات المالية إلا بواسطة القانون.