كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار بالمغرب. وأوضح لقجع في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 26 ماي الجاري، أنه "بالرغم من الغلاء الذي تشهده أسعار عدد من المواد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والنقل على المستوى الدولي، إلا أن الأمور متحكم فيها في المغرب". وأكد الوزير أن "الحكومة تعمل على توفير الحبوب وتغطية الطلب الوطني من خلال تنويع الشركاء الدوليين والمهنيين المغاربة"، مشيرا إلى أن "الثمن السنوي لهذا المنتوج بلغ 7،3 مليار درهم". وفي سياق متصل، أضاف ذات المسؤول الحكومي أن "الحكومة تتكبد نفقات تقدر بأكثر من 540 مليون درهم شهريا من أجل الحفاظ على استقرار أسعار النقل العمومي في المغرب، كما أنها تؤدي 116 درهم على كل قنينة غاز كي يقتنيها المواطن ب40 درهما". وفيما يتعلق بالسياحة، فقد أكد لقجع أن "الحكومة تتوقع انتعاشا في النشاط السياحي وعودته إلى وضعه الطبيعي خلال الصيف المقبل، خاصة مع عودة الجالية المغربية"، مشيرا إلى أن دعم الحكومة لهذا القطاع كان من أجل تأهيل المؤسسات السياحية". أما فيما يخص معدل التضخم في المغرب، فقد أكد ذات المتحدث أنه بلغ نسبة ٪4،1، مبرزا أن ذات المعدل تجاوز نسبة ٪6،5 و٪7 في دول المنطقة، وبلغ ٪6،1 في أوروبا، معتبرا أن هذا العمل يحتاج سياسة مالية و نقدية تتطلب تتبعا يوميا حتى تبقى مستويات معدل التضخم في محدوديتها. وخلص لقجع إلى التأكيد على أن "الحكومة قامت بمجهودات كبيرة إلى غاية متم شهر أبريل المنصرم من أجل تنمية الموارد المالية، وهو ما مكن المغرب اليوم من مواجهة التحديات المالية دون اللجوء إلى أي تعديل على قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان".
