أخنوش يكشف من أكادير عن خطة الحكومة لتجاوز الأزمة القائمة، ويبرز معالمها في قطاعات : الصحة، التعليم والتشغيل

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات من أجل تجاوز الأزمة القائمة بالمملكة.
في هذا السياق، كشف أخنوش في كلمة ألقاها في افتتاح الجامعة الصيفية لشبيبة الأحرار في نسختها الرابعة بمدينة أكادير، يوم أمس الجمعة 9 شتنبر 2022، أن "الحكومة قدمت الدعم للأسر والمهنيين المتضررين من الأزمة، حيث تم تخصيص 10 مليار درهم في إطار البرنامج الملكي لمواجهة آثار الجفاف، كما تم رفع ميزانية صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم".
وإضافة إلى ذلك، ذكر أخنوش ب"صرف الدولة 2 مليار
و750 مليون درهم لدعم مهنيي النقل، حتى لا ترتفع تسعيرة النقلل العمومي بالنسبة للمواطنين، إلى جانب دعم مهنيي السياحة بملياري درهم، حتى يسترجع القطاع مناصب الشغل، وهو ما ساهم في تحقيق موسم سياحي استثنائي هذا الصيف"، حسب رئيس الحكومة.
وبخصوص دعم القدرة الشرائية للأسر، فقد أوضح أخنوش أنه "تم تخصيص 8 مليار درهم لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، إلى جانب تخصيص 13 مليار درهم لأداء مستحقّات TVA للمقاولات ، فضلا عن فتح الحوار مع النقابات وطنيا وفي مجموعة من القطاعات، في سنة استثنائية من حيث صعوبة الظرفية".
وفي سياق آخر، تطرق أخنوش للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن "الحكومة قامت في هذا الصدد بفتح باب الاشتراك ل 11 مليون مغربية ومغربي وأسرهم، بمن فيهم الفلاحون والصناع التقليديون والتجار والمحامون والأطباء والمقاولين الذاتيين وغيرهم من الفئات".
وأكد ذات المتحدث أنه "سيتم قبل نهاية هذه السنة إدماج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية "راميد" في نظام التغطية الصحية"، مشيرا إلى أن "الدولة هي من ستتكلف بأداء مساهماتهم، وتوفير العلاج المجاني لهمم في المستشفى العمومي، وستفتح أمامهم الولوج للقطاع الصحي الخاص، على غرار العاملين في القطاعين الخاص والعام".
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن '7 ملايين من الأطفال ل 3 مليون أسرة في وضعية هشاشة سيستفيدون من دعم شهري مباشر كتعويضات عائلية"، مشددا على أن "السجل الاجتماعي الموحد سيمنع استغلال أي جهة لهذا الدعم لتحقيق مكاسب شخصية أو انتخابية".
وفي ما يخص قطاع الصحة، سجل أخنوش أن "مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية وصل للبرلمان، بعدما صادق عليه جلالة الملك في المجلس الوزاري الأخير"، مضيفا أن "الحكومة أعدت في ظرف قياسي كل مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية، بما فيها مشروع قانون المجموعات الصحية الجهوية، لتتم إحالتها على البرلمان بعد المصادقة على القانون الإطار".
وفي سياق متصل، توقف أخنوش عند مشروع قانون الوظيفة الصحية الذي "يضع تحفيزات حقيقية لكل مهنيي الصحة، سواء كانوا أطباء، ممرضين، أو تقنيين إداريين"، مشيرا إلى أن "الحكومة تشتغل على مخطط لسد الخصاص الموجود في عدد الأطباء والممرضين، وتعزيز البنيات التحتية الصحية بإنجاز مستشفيات جامعية جديدة، موازاة مع إصلاح مستشفيات ومستوصفات القرب".
وفيما يخص قطاع التعليم، توقف رئيس الحكومة عند الحوار الذي تم مع المركزيات النقابية قطاعيا بعد أسابيع فقط من تنصيب الحكومة، والذي أفضى إلى اتفاق مرحلي، مضيفا أن "المشاورات مع النقابات توجد في مراحل متقدمة، لوضع نظام أساسي موحد، مُنْصِف وَمُحَفِّزْ لهيئة التدريس".
وأبرز رئيس الحكومة أنه "تم فتح مسالك خاصة بإجازة التعليم في الجامعات ابتداء من هذا الدخول الجامعي، وذلك في إطار الرفع من جودة التكوين، كما تم وضع خطة إصلاح شاملة تبدأ من القسم، وبإجراءات واضحة تستهدف الأستاذ والتلميذ والمدرسة".
وفي موضوع آخر، عرج رئيس الحكومة في معرض حديثه على الإجراءات التي تم اتخاذها لإنعاش التشغيل، ومنها "إطلاق برنامج أوراش بميزانية 2,25 مليار درهم، حيث بلغ عدد المستفيدين منه إلى غاية آخر غشت أكثر من 74.000 شخصا، بشراكة أكثر من 4.500 جمعية وتعاونية".
وفي ذات السياق، تطرق أخنوش لبرنامج "الفرصة" الذي جاءت به الحكومة لتشجيع المغاربة، وخاصة فئة الشباب، حتى يتمكنوا من أخذ المبادرة وخلق مشاريعهم الخاصة.
واعتبر أخنوش أن الخطوات سالفة الذكر مكنت من خلق الاقتصاد الوطني 236,000 منصب شغل صافي، في المنتصف الأول من هذه السنة، خاصة في الأنشطة الصناعية والتجارية، كما تراجع معدل البطالة إلى 11,2% عوض 12,8% في نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي الوقت نفسه، شدد ذات المسؤول على أن "الحكومة تشتغل، بتوجيه من صاحب الجلالة، على تحفيز الاستثمار وتذليل الصعاب أمام المستثمرين، حيث تم إخراج الميثاق الوطني للاستثمار لحيز الوجود، والذي يستهدف كل الشركات المغربية، ويشجعها على الاستثمار وعلى التصدير، كيفما كان الحجم أو قطاع اشتغالها ويحفزها على الاستثمار أكثر في الجهات اللتي تعاني من الفقر والبطالة".
وفيما يخص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أكد أخنوش أن شعار "الأمازيغية" "كان ومازال التزاما تؤمن الحكومة بجدواه التنموية"، مشيرا في هذا الصدد إلى "تخصيص 200 مليون درهما لصندوق دعم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فضلا عن الاشتغال على إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية، إلى جانب توفير الحكومة، هذه السنة، حوالي 1.000 إطار ناطق بالأمازيغية في قطاعات العدل والصحة".
وخلص أخنوش في ختام كلمته إلى أن "المجهود متواصل حتى تكون الأمازيغية في المكانة اللي تستحق في التعليم والإعلام والفضاءات العمومية والإإدارات المغربية"، وهو الأمر الذي سيكون له وقع تنموي حقيقي على المملكة، وفق تعبيره.
مرتبط