بنشعبون يقدم عرضا أمام النقابات حول قانون مالية 2020 وهذه أبرز مضامينه

قدم محمد بنشعبون وزير المالية الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2020، وذلك في لقاء عقده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح اليوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري بالرباط مع مجموعة من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبخصوص سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 قال بنشعبون في عرضه إنه: "هناك تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي من 3% سنة 2018 إلى 2.9% سنة 2019، وذللك نتيجة تراجع النشاط الفلاحي ب0.6% مقارنة بالارتفاع الذي شهده خلال السنة الماضية والذي ناهز 4%".
كما أشار الوزير في عرضه إن "سياق اعداد مشروع قانون مالية 2020 عرف ايضا استمرار ارتفاع الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي (3.3% خلال 2019 عوض 2.6% خلال 2018) نتيجة أساسا للآداء الجيد لقطاعات الصيد والطاقة والمعادت وكذا السياحة والنقل".
وأضاف الوزير أنه تم التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.5% سنة 2019 مقابل 3.7% سنة 2018 بفعل الاجراءات المتخذة على مستوى الخوصصة وتفعيل التمويلات المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية وتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وضبط النفقات.
وفيما يتعلق بالتوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2020 قال الوزير إنه من أولويات هذا المشروع هو مواصلة دعم السياسات الاجتماعيةمن خلال تفعيل القانون الإطار رقم 17-51 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتكوين المهني عن طريق إنشاء وتهيئة مدن جهوية للكفاءات والمهن مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة ثم ملاءمة عروض التكوين المهني لمتطلبات سوق الشغل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص علاوة على مواصلة تفعيل مخطط الصحة 2025 من خلال تحسين الولوج للخدمات الطبية والأدوية.
وأشار بنشعبون إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يطمح الى تحسين الولوج الى السكن من خلال القضاء على السكن غير اللائق وتنويع العرض السكني لتلبية حاجات كافة الشرائح الاجتماعية ثم إحداث 28.491 منصب مالي و15.000 منصب لفائدة أكاديميات التربية والتكوبن بقطاع التعليم.
أما فيما يخص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية ثم حسب عرض بنشعبون تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق هذا وتم تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
كما خصصت الحكومة تضم 1,7 مليار درهم لبرنامج "راميد"، و1,85 مليار درهم لبرنامج "تيسير" و 305 ملايين درهم للمبادرة الملكية مليون محفظة، و630 مليون درهم لبرنامج دعم الأرامل، و206 ملايين درهم لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، و1,8 مليار درهم للمنح الجامعية، و7,4 مليار درهم لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، و2,2 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال بنشعبون إنه سيتم تم تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي (14.250 مليار درهم) 6 ملايير درهم برسم سنة 2020 تضاف الى 5.3 ملايير ثم مواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة ب 14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة.
وبالنسبة للاجراءات المقررة في اطار الحوار الاجتماعي كشف بنشعبون أنه ستتم الزيادة العامة في الأجور لكافة موظفي الدولة ومستخدمي المؤسسات العمومية كما ستتم الزيادة في التعويضات العائلية 100 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 9و8.
وبالنسبة لتفعيل الجهوية المتقدمة، فقد تم تخصيص 9.6 مليار درهم برسم سنة 2020 (10% منها لفائدة صندوق التضامن بين الجهات)، مقابل 8,5 مليار درهم سنة 2019.