المنظمة المغربية للصحراويين الوحدويين تستنكر أية مبادرة أو مقترح تشتم منه رائحة المساس بالسيادة الترابية للمملكة

عبرت المنظمة المغربية للصحراويين الوحدويين عن استنكارها لأية مبادرة أو مقترح تشتم منه رائحة المساس بالسيادة الترابية للمملكة، معلنة تشبتها بالمؤسسات الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. داعية في بيان توصلت أكادير24 بنسخة منه، الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب مقترحها بشكل كلي مع استحضار المنجزات الحقوقية لبلادنا بشكل عام، مؤكدة تجديدها لدعم المبادرة المغربية بشأن منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، واعتبارها له الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول المنطقة.
وفيما يلي النص الكامل للبيان للمنظمة:
بيان بشأن توصية الولايات المتحدة بتوسيع مهمة المينورسو في الصحراء المغربية:
عقدت المنظمة المغربية للصحراويين الوحدويين اجتماعا استثنائيا لمكتبها الوطني بمدينة أكادير، على خلفية سعي الولايات المتحدة الأمريكية التقدم بتوصية بشأن توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية لتشمل مجال مراقبة حقوق الإنسان.
حيث أكد جميع أعضاء المنظمة على تثمين المسار والأوراش الكبيرة التي فتحتها المملكة بشأن الرقي بالوضع الحقوقي بأقاليم الصحراء المغربية، وعلى رأسها إحداث اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمختلف جهات المنطقة باعتبارها آلية من آليات ضمان الحق في الولوج إلى حقوق الإنسان على المستوى الجهوي والمساهمة في توفير سبل فعالة للانصاف والتظلم ومراقبة التطبيق السليم لمقتضيات حقوق الإنسان من قبل السلطات.
كما ثمن أعضاء المكتب الوطني في اجتماعهم أيضا مقتضيات الورقة التأطيرية لتنمية الأقاليم الجنوبية، اعتبارا لسعيها الواضح نحو صياغة نموذج تنموي شمولي يضع حقوق الإنسان ضمن أولوياته.
كما ذكر المكتب الوطني أيضا بما تحظى به جهود المملكة بشأن النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين.
وبناء على هذا الأساس، يؤكد اعضاء المنظمة على أن:
- أي مبادرة تسعى إلى تغيير بنية المينورسو أو توسيع صلاحياتها تعتبر في نظرنا مساسا واضحا بسيادة بلادنا واستقلاليتها، وبالتالي فهي مبادرة لن نقبلها بأي شكل من الأشكال.
- توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير حولها لن يؤدي إلا إلى تقويض استقلالية الفعل الحقوقي بالمنطقة.
- توسيع صلاحيات المينورسو كما جاء في المقترح الأمريكي تتناقض مع تجاوب المغرب مع الآليات الأممية الأخرى مثل المقررين الخاصين حول قضايا حقوق الإنسان .
وتأسيسا على ذلك، تعلن المنظمة ما يلي:
- استنكارها لأي مبادرة أو مقترح تشتم منه رائحة المساس بالسيادة الترابية للمملكة، وتشبتها باالمؤسسات الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.
- دعوتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب مقترحها بشكل كلي مع استحضار المنجزات الحقوقية لبلادنا بشكل عام.
- تجديدها لدعم المبادرة المغربية بشأن منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، واعتبارها له الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول المنطقة.
إمضاء: رئيس المنظمة