أكادير : الفتحاوي تطرح موضوع إشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة و مستقبلية.

أكدت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و بصفتها عضوا في مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب التي تشتغل على الموضوع منذ مارس 2022 وعقدت أزيد من 10 اجتماعات مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومؤسسات دستورية ومؤسسات اخرى، (أكدت) بأنها تدرك جيدا عمق مشكل الماء وما يطرحه من تحديات وصعوبات.
وقالت البرلمانية عن دائرة أكادير إداوتنان بهذا الشأن : هناك مسؤولية كبيرة تنتظر الحكومة للتفاعل مع التوجيهات الملكية تنفيذيا وعلى البرلمان تشريعيا.. فموضوع الماء موضوع حيوي يرتبط بمادة حيوية.
والحكومة مطالبة بتسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، في كل جهات ومناطق المملكة.
فقد ذكَّر جلالة الملك ،حفظه الله، خلال خطابه في افتتاح الدورة الخريف التشريعية للبرلمان ،يوم الجمعة 14 اكتوبر المنصرم، بالتدابير الاستباقية المتخذة، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف: توفير ماء الشرب،
تقديم المساعدة للفلاحين،
الحفاظ على الماشية ،
إخراج البرنامج الوطني للماء 2020 – 2027 .
مواصلة بناء السدود، (إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز.)
استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.
وإن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها. ودعا الى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر الاستعمال المسؤول والعقلاني للماء والقطع مع كل أشكال التبذير. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في ذلك.
وعلى المدى المتوسط، دعا جلالته الى تعزيز سياستنا الإدارية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع باعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي دعا ، جلالته ،إلى التعجيل بتفعيله.
وذلك ب:
– إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء،
– إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية،
– التأكيد على أن سياسة الماء شأن مشترك يهم العديد من القطاعات ويقتضي التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية .
مرة أخرى أرجو ألا تتخلف الأطراف المعنية عن الموعد وان ينخرط الجميع بالسرعة القصوى
النائبة نعيمة الفتحاوي(المجموعة النيابية للعدالة والتنمية )