يواصل عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري بمدن متفرقة، ضمنها أكادير، إضرابهم عن العمل، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وعدم استجابة الحكومة لمطلبهم بتسقيف سعر الغازوال. في هذا السياق، سلط الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الضوء على التداعيات الخطيرة لإضراب مهنيي قطاع الصيد البحري، محذرا من أن توقف هذه الفئة عن العمل قد يؤثر على تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك. وفي سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني المهدي الفاطمي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أوضح عضو الفريق الاشتراكي أن إضراب الفعاليات المهنية في قطاع الصيد البحري الساحلي من شأنه أن يخل بالتوازن بين العرض والطلب في مختلف أنواع الأسماك، سواء تعلق الأمر بالبيع بالجملة أو بالتقسيط. وأضاف عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أن تأثير هذا الإضراب بدأ يظهر للعلن، مستحضرا في هذا الصدد قلة العرض، لاسيما بالنسبة لبعض أنواع الأسماك السطحية، كما حذر من أن بعض البائعين لجؤوا إلى اقتناء أسماك مجمدة من أجل بيعها للمواطنين، وفقا لما تناقله بعض المهنيين. وتبعا لذلك، تساءل النائب الفاطمي عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع من أجل وقف استنزاف سعر الغازوال للرحلات البحرية، خاصة عبر التدخل من أجل تسقيف الأسعار، أو على الأقل دعم القطاع. يذكر أن مجموعة من المهنيين بأغلب موانئ المملكة قرروا خوض إضراب مفتوح عن العمل منذ يوم 16 من شهر نونبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي تستنزف أكثر من 80 في المائة من مصاريفهم، حسب تصريحاتهم. وأجمع مهنيو الصيد البحري بالموانئ الشمالية، انطلاقا من مهدية، إضافة إلى موانئ الدارالبيضاء وآسفي والصويرة، و80 في المائة من موانئ الجنوب، بما فيها أكادير وطانطان وطرفاية والعيون، (أجمعوا) على التوقف عن العمل بشكل كلي، حتى تتم الاستجابة لمطلبهم بتسقيف سعر الغازوال. وانتقد المهنيون ما أسموه "التجاهل الحكومي لقطاع الصيد البحري، إذ لم يتم تقديم أي دعم له من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، رغم الدور الكبير الذي يقوم به في تحريك عجلة الاقتصاد". واستنكر هؤلاء "استثناء قطاعهم من الدعم الذي تتلقاه العديد من القطاعات الأخرى"، مطالبين الحكومة ب"التدخل من أجل وقف استنزاف المحروقات لرحلاتهم البحرية، وذلك عن طريق تسقيف الأسعار". ونبه المهنيون إلى أن "نتائج إضرابهم الاضطراري عن العمل ستنعكس على الاقتصاد الوطني"، مرجحين أن تتضرر السوق الوطنية وترتفع الأسعار، كما اعتبروا أن "من غير المعقول استمرارهم في المطالبة بإنقاذ القطاع في حين يكون الرد هو مزيد من الزيادات في المحروقات". واتهم المعنيون الحكومة ب"عدم الاستجابة لمطالبهم لمدة تفوق السبعة أشهر"، داعين عزيز أخنوش ومختلف المسؤولين المعنيين بالمحروقات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول مرضية.
