مجلس المنافسة يعري اختلالات المصحات الخاصة بالمغرب، والوضع يسائل وزارة الصحة

كشف مجلس المنافسة في تقرير له حول "وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها"، جملة من الاختلالات التي ترتبط بعمل المصحات الخاصة في المغرب.
في هذا السياق، أكد التقرير الذي نشره المجلس أن عمليات المراقبة التي أنجزتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2022، أظهرت عدم مطابقة 70% من المصحات الخاصة للمعايير التقنية المعمول بها.
وأوضح التقرير أن القواعد المتعلقة بإشهار الاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقواعد المرتبطة بالتعريفة المطبقة "تحترم بدرجة أقل" في صفوف المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالمغرب.
وأفاد التقرير أن نسبة المؤسسات التي تم تفتيشها، والتي تبين أنها لا تحترم قواعد إشهار الاتفاقيات بلغت 80%، فيما سجلت نسبة المؤسسات التي لا تحترم قواعد إشهار التعريفة المطبقة خلال سنة 2022، %90.
وكشف ذات التقرير أن المصحات الخاصة تقدم مساهمات جبائية "منخفضة"، في حين لا يقدم عدد كبير منها تصريحات ضريبية صحيحة، مشيرا إلى أن "مساهمات المصحات الضريبية عند متم سنة 2021، لم تتعد %0,16 فقط من الضريبة على الشركات، و%0,36 من الضريبة على الدخل، و%0,003 من الضريبة على القيمة المضافة، في حين سجلت ٪49,6 من المصحات نتائج سلبية".
ووفقا للتقرير الذي استند إلى عمليات المراقبة المنجزة من لدن المديرية العامة للضرائب، فإنه "نظرا لضعف المساهمة الجبائية للمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، فقد تمت برمجة عمليات مراقبة همت 219 مؤسسة صحية في الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2022".
هذا، وقد أخضع مجلس المنافسة المؤسسات المذكورة لتحقيق معمق، حيث "أفضت عملية مطابقة أرقام معاملاتها المصرح بها مع التقاطعات الموجودة بحوزة الإدارة الجبائية إلى إظهار تفاوتات بين التصريحات والمعطيات الجبائية".
وتوقف مجلس المنافسة في تقريره عند ممارسات المصحات الخاصة المتعلقة ب"شيك الضمان"، حيث أوصى بضرورة معاقبة المصحات التي تعتمد هذا الأسلوب مقابل تقديم خدماتها للمرضى.
ودعا المجلس المرضى الذين يسقطون ضحية لهذه الممارسات إلى تبليغ الوكيل العام للملك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أن هذا الإجراء محظور بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقم 13.113.
وفي مقابل ذلك، اقترح المجلس إحداث صندوق ضمان جماعي يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا، وذلك من أجل تمكين المصحات الخاصة من تحمل المصاريف المتبقية على عاتق المريض في حال عجزه عن الأداء.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المواطنين كانوا قد طالبوا بتدخل وزارة الصحة من أجل وضع حد لما أسموه "جشع" بعض المصحات الخاصة بالمغرب، والتي تتاجر في معاناة المرضى وتستغل ضعفهم لتحقيق مكاسب خارج إطار القانون.