البنك الدولي يحذر من ركود عالمي وشيك، وهذه هي البلدان الأشد تأثرا به

حذر البنك الدولي في تقريره السنوي الصادر مؤخرا، من خطر حدوث ركود العالمي محتمل، يبدو وشيكا في عام 2023.
وأكد البنك أن العالم "قريب بشكل خطير" من الركود، بعدما توقع هبوط نمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 إلى 1.7% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3%، وذلك على خلفية ما وصف بأنه "ظروف اقتصادية متدهورة".
وأفاد البنك الدولي أن الركود العالمي المتوقع في 2023 سيكون "ثالث أضعف وتيرة للنمو فيما يقرب من ثلاثة عقود"، مشيرا إلى أن أسبابه المباشرة ترتبط بتداعيات الوباء والأزمة المالية العالمية.
وحسب موقع شبكة CNBC الأمريكية، فإنه في حال كانت توقعات البنك الدولي دقيقة، فستكون هذه ثالث أزمة اقتصادية يشهدها العالم في ثلاثة عقود، بعد الركود العميق الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ووباء كوفيد-19 في عام 2020.
الأسباب المحتملة للركود
برر البنك الدولي توجه العالم نحو الركود في عام 2023، بالزيادة الهائلة في أسعار الفائدة العالمية لترويض التضخم.
وأقر البنك الدولي بأن "تشديد السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ربما كان ضروريا لترويض التضخم، لكن ذلك أسهم في تدهور الأوضاع المالية العالمية".
وأضاف البنك الدولي أن الإجراءات المتخذة أدت إلى "تباطأ النمو العالمي إلى درجة أن الاقتصاد العالمي يقترب بشكل خطير من الانزلاق إلى الركود العالمي 2023".
البلدان المتضررة
كشف تقرير البنك الدولي أن "الولايات المتحدة والصين ستمر بفترة ضعف واضح"، مضيفا أن "اقتصاد الاتحاد الأوروبي هو الآخر لن ينمو على الإطلاق في العام الجاري، بعد أن توسع بنسبة 3.3% في عام 2022".
وتوقع التقرير أن يكون تأثير الانكماش العالمي "قاسيا بشكل خاص على البلدان الأكثر فقرا في مناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء، التي تضم 60 في المائة من فقراء العالم".
هذا، ورجح تقرير البنك الدولي أن "ينمو نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.2% فقط في عامي 2023 و2024، وهي وتيرة فاترة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر".
وإلى جانب ذلك، أكد التقرير أن "ضعف النمو والاستثمار في الأعمال التجارية سوف يضاعف الانتكاسات المدمرة بالفعل في التعليم والصحة والبنية التحتية والاحتياجات المتزايدة جراء تغير المناخ".
وخلص التقرير إلى أن التدهور سيكون واسع القاعدة، أي سيشمل جميع مناطق العالم تقريبا، بحيث يتوقع أن يكون نمو دخل الفرد أبطأ مما كان عليه خلال العقد الماضي.
واعتبر البنك الدولي أن معالجة حجم هذه التحديات سيتطلب مزيدا من الموارد بشكل كبير من أجل تحقيق التنمية والمنافع العامة العالمية.