قضية مباراة المحاماة تأخذ منعطفا جديدا بعد هذا المستجد

أخذت قضية مباراة المحاماة المثيرة للجدل بالمغرب منعطفا جديدا بعدما قرر عشرات الراسبين في الامتحان وضع شكاية جماعية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، للمطالبة بفتح تحقيق في نتائج الامتحان المعلن عنها.
وتضمنت الشكاية الموقعة من طرف الراسبين في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة مجموعة من الملاحظات بشأن الطريقة التي أجري بها الامتحان، وما شاب الإعلان عن النتائج من عيوب توحي بوجود "زبونية ومحسوبية"، حسب تعبير المتضررين.
وأكد هؤلاء، كما تم تداوله سابقا، وجود "أسماء مسؤولين بالوزارة سمح لهم باجتياز الامتحان وتمكنوا من النجاح"، معتبرين أن في هذا الأمر "تضاربا صارخا في المصالح".
يذكر أن العشرات من الطلبة والمتبارين الرافضين نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، كانوا قد التأموا في وقفات احتجاجية أمام البرلمان، مطالبين بإلغاء النتائج المذكورة.
ورفع المحتجون شعارات منددة بنتائج الامتحان، معتبرين أن هذه النتائج "مشبوهة"، كما أشاروا إلى أن المباراة التي اجتازوها تفتقر ل"المصداقية والشفافية".
وشدد هؤلاء في تصريحات متفرقة على أنهم "تعرضوا لإقصاء ممنهج من حقهم في الولوج إلى مهنة المحاماة، بسبب عدد من الاختلالات التي عرفها الامتحان".
ويشار أيضا إلى أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد أدلى بتصريحات صحفية أكد فيها أنه لن يأمر بفتح أي تحقيق حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، "لأننا لسنا بصدد جريمة لكي نفتح تحقيقا".
ودافع وهبي في تصريحات أخرى على نزاهة هذا الامتحان،
مشيرا إلى أن عددا من الراسبين تقدموا إلى مصالح الوزارة وتمكنوا من الإطلاع على نتائجهم وإعادة تصحيح أوراقهم.