نقابيون يوجهون رسالة لأخنوش ويطالبونه بالتدخل من أجل نزع فتيل الاحتقان في قطاع التربية الوطنية

وجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مراسلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بالتدخل من أجل نزع فتيل الاحتقان في قطاع التربية الوطنية، وذلك على خلفية استمرار معركة الشد والجذب بين "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

في هذا السياق، طالبت الجامعة رئيس الحكومة بسحب التوقيفات الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على خلفية رفضهم تسليم نقط الدورة الأولى.
ودعت الجامعة رئيس الحكومة إلى العمل على تعزيز مناخ الثقة بين مختلف مكونات المنظومة وتوفير كافة الضمانات الكفيلة باستعادة الثقة المفقودة بين جل الأطراف من أجل وضع حد للاحتقان السائد في الساحة التعليمية.

وفي ذات السياق، استحضرت المراسلة الخطوة الإيجابية ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد"، القاضية بتعليق خطوة مقاطعة مسك وتسليم النقط للإدارة.
وعلى ضوء هذا القرار، دعت النقابة التعليمية أخنوش إلى إيقاف كل الإجراءات الإدارية التي اتخذت بناء على البرنامج النضالي للمعنيين، بما فيها مسطرة التوقيف والعرض على المجالس التأديبية التي باشرتها بعض الجهات.

وفي السياق نفسه، دعت الجامعة إلى إقرار حوار وطني متعدد الأطراف لصياغة حلول منصفة للمعنيين، وتشكيل لجنة حكومية لتقديم مقترح مبني على أسس قانونية لتحقيق مطلب الإدماج.

ويأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" استئناف الإضراب الوطني الذي تخوضه في قطاع التعليم، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 28 فبراير إلى غاية يوم الخميس 2 مارس القادم.

وأفادت التنسيقية في بلاغ لها أن الإضراب سيكون مرفوقا بأشكال احتجاجية قوية ل"الدفاع عن كرامة الأستاذات والأساتذة"، بعدما بلغ عدد المشمولين بقرارات التوقيف حوالي 500 أستاذا على الصعيد الوطني.
وانتقدت التنسيقية عدم تراجع وزارة التربية الوطنية عن قرارات التوقيف وعقد مجالس التأديب في حق الأساتذة الذين اتخذت في حقهم عقوبات، بعدما أبدت تفاعلها الإيجابي بتعليق خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، وهو ما دفعها إلى الإعلان عن تمديد إضرابها الوطني مجددا.