الأساتذة المتعاقدون يمددون الإضراب إلى يومه الخميس وفريق التقدم والاشتراكية يسائل وزير التربية الوطنية

تعليق قرار مقاطعة مسك النقط في مسار والأكاديميات تواصل توقيف عشرات الأساتذة
ما يزال الاحتقان يطغى على المدرسة العمومية، عقب إعلان عدد من الأساتذة المتعاقدين تمديد إضرابهم المفتوح ليومين متتابعين، ليقترب بذلك من دخول الأسبوع الثالث على التوالي.
في هذا السياق، راسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تعثر الدراسة واستمرار الاحتقان في المدرسة العمومية بسبب مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات.
وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إنه على الرغم من إعلان الحكومة عن توصلها إلى اتفاق اجتماعي قطاعي بخصوص حل إشكالية الأساتذة المتعاقدين، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار نظام أساسي موحد لم يصدر بعد، يتم تسجيل استمرار الاحتقان في المدارس والإعداديات والثانويات العمومية ولاسيما من خلال الإضرابات المتتالية للفئة المذكورة.
وأضاف حموني، في معرض سؤاله، أن الضحية الأولى لهذه الوضعية غير السليمة هو المتمدرسات والمتمدرسون في المدرسة العمومية، حيث أوضح أن التعثر الدراسي يبدأ من هذه التمظهرات التي دعا إلى إيجاد حلول فعلية وملائمة لها في اسرع وقت ممكن.
كما توقف حموني عند مجموعة من الخطوات التي اتخذها الاساتذة المتعاقدون على خلفية الإجراءات التأديبية التي اتخذتها الأكاديميات ومصالح الوزارة في حق عدد من الأساتذة مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى مزيد "التشنج المرشح للتصعيد"، وفق تعبيره.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن ما يحدث يؤدي إلى تأخير مسار إصلاح المدرسة العمومية، مسائلا في هذا الصدد وزير التربية الوطنية حول الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل صون حق التلميذات والتلاميذ في تعليم غير متعثر.
كما ساءل حموني الوزير الوصي على القطاع حول أسباب وحيثيات استمرار جو الاحتقان بالرغم من إعلان الوزارة في وقت سابق وبشكل رسمي عن حل إشكالية التعاقد والمتعاقدين.
من جهتها، أعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن تمديد إضرابها الوطني المفتوح والذي انطلق قبل نحو أسبوعين ليشمل أمس الأربعاء ويومه الخميس، فيما مرتقب أن يتم تمديده إلى غاية غد الجمعة.
ويأتي هذا الإضراب الذي يخوضه آلاف الأساتذة على الصعيد الوطني على خلفية شروع عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في توقيف عدد من الأساتذة وإرسال إعذارات وإنذارات وتوقيف الرواتب للعشرات من الاساتذة على خلفية مقاطعتهم لمسك النقط في منومة مسار.
وكانت التنسيقية قد دعت في وقت سابق جميع الاساتذة إلى تعليق مقاطعة مسك النقاط في مسار، ووقف هذه الخطوة مع تسليم النقط والفروض إلى الإدارة، وذلك مقابل أن تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بسحب التوقيفات.
وعبرت التنسيقية عن استغرابها إزاء استمرار إرسال الأكاديميات للإنذارات والتوقيفات بالرغم من كون جميع الاساتذة شرعوا في تسليم نقط الدورة الأولى وتسليم الفروض للإدارات التربوية، معتبرين ذلك استهدافا للأساتذة وضربا لشعارات إصلاح المدرسة العمومية.