"أساتذة التعاقد" يمددون إضرابهم من جديد عقب توقيف المئات منهم

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد إضرابها الوطني ليومين إضافيين.
وقررت التنسيقية، تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه منذ قرابة الأسبوعين، ليومي 22 و23 فبراير قابل للتمديد ما لم يتم سحب كل التوقيفات والاعذارات والاستفسارات من الملفات الإدارية للأساتذة وأطر الدعم.
كما قرر أساتذة التعاقد، مواصلة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به، كما سبق وأعلنوا عنه سابقا.
وأبرزت التنسيقية، أن المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية أقدمت على توقيف مئات الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، رغم تعليق التنسيقية خطوة مقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة، تفاعلا مع مناشدات كل الأطراف المرتبطة بقطاع التعليم.
وحملت التنسيقية، المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية، فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع داخل قطاع التعليم مستقبلا.
وتخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، منذ أسبوعين، إضرابا وطنيا، فيما علقت عملية تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة ، بداية الأسبوع الجاري، بالموازاة مع مواصلة مقاطعة منظومة مسار، بعدما مرت الوزارة من مرحلة الإعذار والاستفسار والتنبيه إلى التوقيف عن العمل ووقف الأجرة في حق الأساتذة الذين يرفضون تسليم نتائج التلاميذ، مؤكدة أن المساس بأي أستاذة أو أستاذ هو بمثابة المساس بهم جميعا.