خبير يصف ادعاءات الفريق الاشتراكي حول وجود "تلاعبات" في استيراد الغاز الروسي ب"المجانب للصواب"

حمزة فاوزي

هي "فضيحة من العيار الثقيل" تلك التي كشفها فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، والتي تتحدث عن "وجود تلاعبات في شهادات إقرار مصدر استيراد المواد النفطية في ميناء طنجة المتوسط".

وأثار السؤال الكتابي للفريق الاشتراكي الموجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والذي سبق وأن كشفت "الأيام 24" مضامينه، الكثير من "الجدل" داخل الأوساط المختصة، وكذا المجتمعية، خاصة بعدما أشار إلى أن " بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطني، بدأت في إدخال الغازوال الروسي الرخيص، وتزوير مصدره لبيعه بثمن مرتفع".

ولم ترد الوزيرة المكلفة على هذه الادعاءات، مما يزيد من "غموض" موقف الحكومة من معاقبة الشركات التي تحقق الأرباح "الفاحشة" في قطاع المحروقات، خاصة وأن الفريق الاشتراكي كشف عن وجود " تواطؤ من قبل الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط في عملية تزوير شهادات مصدر واردات الوقود".

ورفض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش الذي يرأس بدوره "أكبر" شركات المحروقات بالمغرب، "أكثر من مرة" الرد على استفسارات نواب المعارضة حول تضريب شركات المحروقات التي حققت خلال هذه الفترة، أرباح "خيالية"، في وقت أشار فيه مجلس المنافسة إلى أن " تزايد الأرباح الخاصة بهذه الشركات يستوجب تدخلا من الحكومة".

في هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن " قرار تضريب شركات المحروقات ليس ملزما أن يكون هنا بالمغرب، فقيام الاتحاد الأوربي بهذه الخطوة، يبقى في إطار قراراتها السيادة، وليس بالضروري أن يتبع المغرب هذا القرار ذاته".

وأضاف جدري الذي تحدث ل" الأيام 24″، أن " قطاع المحروقات بالمغرب هو مجال محرر، ولا يمكن للحكومة أن تلزم شركات المحروقات بتحديد مقتنياتها ووارداتها، طالما هذه الشركات لم يثبت في حقها أي "تجاوز قانوني" بالدلائل الواضحة".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن " ما يهم المواطن في هذه الفترة هو أن يشتري المحروقات بأسعار معقولة، خاصة وأن الغاز الروسي متوفر، وهو ما يجعل أمر استيراد الغاز الروسي أمرا منطقيا ومبررا، أما الادعاءات التي تشير إلى وجود "فضيحة"، وتلاعبات حول هذا الأمر هو مجانب للصواب تمام".