الظلم والاستبداد في عهد مديرة الحكامة…فمن يحاول تقويض مجهودات مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة؟!

شكل تعيين المسؤولة الجهوية على قطاع التربية والتكوين التي أتمت 100 يوم على رأس الأكاديمية موضوع انفراج ملحوظ وتفاؤل لدى غالبية الأوساط التربوية بالجهة من فاعلين و متتبعين، بما لها من رغبة ملحوظة بنقل القطاع التربوي بالجهة من حالة الركود والصراعات والدسائس إلى جو تربوي شفاف يخدم الممارسات الصفية وخلق أجواء تربوية صحية بمختلف المرافق التربوية بالإرتكاز على أهداف خارطة الطريق التي تصبو لخدمة التلميذ والأستاذ والمدرسة المغربية، لإن كان إرث الماضي القريب خلف أوجاعا وأعطابا تربوية يستلزم معها الكثير من العزيمة والإصرار رغم محاولات بعض جيوب المقاومة من مسؤولين بالأكاديمية واستمرار قائمين على أمر بعض المديريات في تقديم معلومات ومعطيات مفبركة غير بريئة دواعيها، بغية تغليظ مديرة الأكاديمية خدمة لأهدافهم المعلنة والمبطنة، والمعلومة لدى أغلب العارفين بالشأن التربوي، وفق تصريح أحد الفعاليات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع
ويشكل الحفل الختامي للمسابقة الجهوية لتجويد القران الكريم مناسبة تعكس المبادرات التربوية التي رأت النور على يد المديرة الجديدة والرسائل التربوية التي تحملها في ارتباط وثيق بين المدرسة والقيم الدينية التي تنتجها وفي انسجام تام مع مختلف الأنشطة الدينية التي تشرف عليها المؤسسات العامة أو العمومية بمختلف ارجاء المملكة بمناسبة الشهر الفضيل.
غير أن بعض الصور الموروثة عن المرحلة السابقة لا زالت تعكر صفو هذه الإنطلاقة الميمونة حسب نفس المصدر ، حيث أكد أن المحاكمات الكيدية التي يتابع فيها بعض الموظفين في إطار وسواس قهري ومرض نفسي وتحد عجرفي لبعض الفاشلين العاجزين، رغبة ونزوة منهم لتصفية حسابات وصراعات حول المناصب مع المسؤول الإقليمي السابق على رأس مديرية أكادير إداوتنان وبعض موردي الأقسام الداخلية للمؤسسات التعليمية .
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى تعيين المدير الإقليمي الحالي بأكادير، حينذاك تم الزج بملفين في إطار هذا الصراع وهما ملف السكنيات وملف المطعمة بالداخليات في محاولة للنبش عن أخطاء تدبيرية للمسؤول السابق بأكادير إداوتنان، والنيل منه عبر مقصلة الإعفاء لفسح الطريق لبعض الجهات لتغادر عبر باب التقاعد المريح وجهات أخرى كانت لها غاية التعيين على رأس أكاديمية سوس ماسة قبل أن تعمد المصالح المركزية إلى قطع الطريق عن مهندسي هذا السيناريو بتعيين مديرة متخصصة في الحكامة التدبيرية.
وأوضح المصدر نفسه، بأن ملف السكنيات نشأ إثر إسناد سكن لرئيس قسم المالية بالأكاديمية خارج مقتضيات المذكرة 40 المنظمة للعملية، ما حدا ببعض الموظفين بمديرية أكادير إلى توجيه وتدبيج مراسلات لمدير الأكاديمية للإستفادة من السكن على غرار رئيس قسم المالية ، فتوصلوا عبر مراسلة رسمية من مدير الأكاديمية بضرورة مراسة المدير الاقليمي بأكادير إداوتنان قصد الاستفادة من السكن عبر مذكرة للتباري بناء على مقتضيات المذكرة 40 (رغم أن إسناد السكن لرئيس قسم المالية لم يحترم هذا الاجراء). وبعد إصدار مذكرة التباري وتشكيل لجنة الإنتقاء وصدور نتائجها تم تسليم المستفيدين وثائق الإسناد و أغلبهم اضطر إلى إصلاح السكن بمبالغ مهمة تتجاوز 7 ملايين سنتيم نظرا للحالة المهترئة التي كانت عليها هذه السكنيات والتي كان أغلبها موطنا للوافدين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وما لبثت أن تفجرت الفضيحة، واتضحت النية المبيتة، ليعمد المسؤول الإقليمي الجديد – رغم علمه بتفاصيل الملف – وبضغط من مدير الأكاديمية المحال على نهاية الخدمة إلى فبركة ملف السكنيات من أجل متابعة المدير الإقليمي السابق، مقابل التغاضي عن موظفين يسدون الخدمات غير القانونية ومنهم المشرفين على الصفقاتوالبناء والتجهيز والممتلكات وأصدقاء ومديرين متقاعدين ووو... وصار بعض الموظفين كبش فداء في هذه العملية المخطط لها بليلة ماجنة.
غير أن المؤسف المخجل الفاضح أن مدير الأكاديمية المتقاعد لازال نفسه يحتل سكن مديرة الأكاديمية الحالية دون متابعة قانونية أو إنذار بالإفراغ، والأمر نفسه ينطبق على كثير من الحواريين والخدام الأوفياء المنعم عليهم مطيعي الأوامر منفذي القرارات المشبوهة منتجي الفساد والريع وسماسرته.
وفي نفس الوقت لازال ضحايا تصفية الحسابات من موظفي مديرية اكادير اداوتنان يتابعون بتهم كيدية مخجلة للمسؤولين على هذا القطاع لأنها دليل على قبح فعلهم وعلى جورهم وظلمهم، كما يشكل سكوت مديرة الأكاديمية على هدا الملف أمرا غير مفهوم وغير مبرر، ففي الوقت الذي سجل الجميع ارتياحه بقدومها وتدبيرها إلا أن تساؤلات كثيرة تظل مطروحة عن السر في هذا الصمت ودواعيه.
خاصة وأن المديرة نفسها صارت طرفا في هذا الملف الشائك؛ فهي المسؤولة التي تم رفع الدعوى باسمها، وهي المسؤولة عن عدم تحريك دعوى الافراغ في حق المدير المتقاعد.
وفي الوقت الذي تعامل فيه المدير الإقليمي بأكادير ومدير الأكاديمية المحال على التقاعد بحزم وفق ما يروجون له في ملف السكنيات، أحاطوا ملف الداخليات بيد من حرير وبسرية وغض طرف ولامبالاة، وفق قاعدة كم حاجة قضيناها بتركها. أو يعقل أن فضيحة خطيرة تم إيفاد لجنة جهوية للبحث والتقصي فيها، على خلفية ما تم تداوله حول الفرق الشاسع بين قيمة السلع التي تم استهلاكها والتي تمت تأدية نفقاتها؟؟؟، فضيحة أزكمت الأنوف شارك فيها فاسدون وممونون وموظفون بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية، تغلق ملفاتهم ولا تتم إحالة المشبوهين والمتهمين وجميع المتورطين على القضاء بل ويحتفظ بأحدهم في المصلحة لتدبير الصفقات وتمريرها بالطريقة المعهودة، وهو المحررة ضده توصية بضرورة مغادرة المصلحة والإعفاء من مهامه بها. في حين تتم متابعة أطراف لا علاقة لها بالملف .
وهاهي لجن ومفوضون قضائيون يجوبون المكاتب، للتبليغ والوعد والوعيد والإستفزاز والتهديد والضغط والترهيب، وكأننا في زمن السخرة والعبيد. صورة سوداء عن مؤسسة عمومية تقاضي موظفيها على خلفية قرارات صادرة عنها في هدر جلي للمال العام إرضاء للأنا المتضخمة لدى البعض.
فمن المسلمات في فقه القانون الإداري أن الإدارة تهدف من وراء تصرفاتها وأعمالها إلى تحقيق هدف واحد لا يتغير هو المصلحة العامة.
فكل قرار إداري يفترض فيه ترسيخ أهداف القانون وروحه وفلسفته في المجتمع، والعدالة والمصلحة العامة للجماعة غير أن هذا القرار قد حاد عن غايته. وهنا تختفي المصلحة العامة وتحل محلها المصلحة الشخصية أو الخاصة المبنية عن الأهواء ورضاء الغرور الفردي والتلذذ بإيلام الآخر، وبالتالي يصبح القرار الإداري فاقدا للمشروعية فقد يحدث أن تتخذ الإدارة قرارا معينا تحترم من خلاله الاختصاصات والإجراءات القانونية وتستهدف تحقيق المصلحة العامة حسب ادعاءها كما هو الحال في المبررات التي قدمت لمديرة الأكاديمية في ملف السكنيات، إلا أن الأمر حينما يتعلق بمصلحة غير تلك المقصودة من وراء صدور القرار الإداري نكون أيضا أمام انحراف في استعمال السلطة، والشطط والتعسف في استخدامها.
فالمشروعية تقتضي الخضوع لمقاصد التشريع المحددة في النصوص القانونية وليس لمقاصد تخدم غايات بعض الأفراد التي تتسم غالبا بالقصور وعدم إدراك النتائج الوخيمة لتلك القرارات على أداء المؤسسة العمومية التي صارت تسبح في متاهات الفعل ورد الفعل والإنتقام لرفض الخنوع والإذلال، بل يصل الحد إلى الإنتقام من مساعد تقني تجاوز 36 سنة من الخدمة بنقله من" أجل المصلحة" لمؤسسة بعيدة جراء انتمائه لمكتب رابطة الموظفين بمديرية أكادير والتي اصدرت بيانا لوقف النزيف في دعوة حداثية للاستنجاد بالحكماء لتصحيح المسار، متسائلة فيه حول مصير المنظومة جراء قرارات شخصية تتخد باسم الادارة موسومة بالشطط، والرغبة الجامعة في الإنتقام، من هنا نحيل على الفقه القضائي، بحيث أصبحت محكمة النقض وقبلها المحاكم الإدارية في بثها في قضايا سلطة الإدارة في مجال نقل الموظفين بحيث جعلتها خاضعة للرقابة القضائية، وصارت تلغي قرارات النقل المتسمة بالانحراف في استعمال السلطة. مادامت المصلحة العامة تتخذ كذريعة لتوقيع عقوبة تأديبية مقنعة
وقد دشنت محكمة النقض موقفها الجديد في حكم بتاريخ 30 يناير 1986حيث بسطت رقابتها على ركن الغاية فبحثت في نوايا الإدارة و هدفها من اتخاذ القرار لتخلص إلى أن قرار النقل المتخذ في حق الطاعن يكتسي في الواقع صبغة القرار التأديبي. إن علم النفس الاجتماعي يقر بأنه لا مفر للإنسان من النزاع فهو نتيجة حتمية تعامله وتواصله مع الآخرين لكن يفترض في المسؤول التخفيف من حدوث النزاع في مؤسسته
عبر تشجيع حرية التعبير عن الرأي داخل المؤسسة، والميل للتفاعل والإنصات الإيجابي ، والإبتعاد عن استخدام الترهيب والتهديد، والمحافظة على علاقات جيدة بين الرئيس ومرؤوسيه
وأن يضع أالمسؤول مصلحة المؤسسة فوق كل اعتبار شخصي ذاتي أناني
و...و .... و.. . و ...
لكن على العموم يضيف المصدر وعلى غرار ملف السكنيات الذي لازالت مديرة الاكاديمية لم تهتدي بعد الى قرار حكيم بخصوص الدعاوى الكيدية المرفوعة باسمها فالراي العام التربوي يعول كثيرا على تدبير حكيم لتصحيح مجموعة من الاختلالات والأوضاع الكارثية الموروثة عن العهد البائد، مضيفا أن الفاعل التربوي كشريك سيظل دائما فاضحا لجميع جيوب المقاومة التي ألفت ودئبت الإصطياد في الماء العكر والتي كانت السبب في إجهاض الكثير من مبادرات الرفع من المردودية التربوية، وتجويد الأداء الإداري وتنفيذ وأجرأة المساطر والتشريعات الإدارية والتربوية بحياد وتجرد وكفاءة. من طرف طاقات واعدة همشت بكل من الأكاديمية والمديريات الإقليمية بالجهة