محكمة الإستئناف الإدارية تصدر حكمها بخصوص عقد استغلال المركب التجاري "سوق الحرية" بإنزكان.

أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرار المجلس الجماعي لإنزكان بفسخ عقد استغلال المركب التجاري "سوق الحرية" الذي كان يربط الجماعة بشركة "برادرز سانتر شوب".
وأصدرت المحكمة حكماً قطعياً بإلغاء الحكم الابتدائي الذي صدر عن المحكمة الإدارية لأكادير بتاريخ 14 أكتوبر 2022، والذي قضى بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس جماعة إنزكان بفسخ العقد.
وكانت جماعة إنزكان قد استأنفت الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، ونجحت في الحصول على قرار بفسخ العقد.
وسبق للمجلس الجماعي لإنزكان أن صادق على قرار إسقاط حق امتياز استغلال السوق البلدي الجديد المسمى سوق "الحرية"، وفسخ الاتفاقية المرتبطة به، في دورة استثنائية نهاية شهر غشت الماضي.
يذكر أن الشركة المستغلة للسوق سبق وأن طعنت في الحكم الابتدائي الصادر لصالحها، وطلبت توقيف تنفيذ قرار إسقاط حق الامتياز، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قضت بتوقيف تنفيذ القرار الإداري فقط حتى البت في الدعوى.
بهذا الحكم القطعي، تمّ تأكيد قانونية فسخ العقد وإسقاط حق الامتياز، وتمّ إعطاء الحق للجماعة الترابية لإنزكان بإعادة تسيير وإدارة السوق البلدي بشكلٍ مستقلّ .