إضراب جديد في قطاع الماء ضد مشروع الشركات الجهوية

أكادير24 | Agadir24

تتواصل الاحتجاجات والإضرابات في قطاع الماء بسبب مشروع القانون رقم 21-83 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، والذي صادق عليه المستشارون في الغرفة الثانية ويتدارسه البرلمانيون بمجلس النواب.
في هذا السياق، أكد عبد العزيز لعشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، أن هذا المشروع "يضرب في العمق الحق في الماء الذي ينص عليه الدستور المغربي".
Advertisements
وأوضح لعشير في تصريحات صحفية أن المستخدمين سيخوضون إضرابا وطنيا يومي 11 و 12 ماي الجاري، من أجل "دق ناقوس الخطر حول أوضاع المواطنين والمستخدمين بعد تمرير المشروع"، محملا المسؤولية ل"جميع الفئات المجتمعية والهيئات السياسية والمدنية في مواجهة هذا المشروع".
ومن جهتها، أفادت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنهما ستنظمان وقفة احتجاجية يوم 12 ماي أمام المديرية الجهوية بوجدة "احتجاجا على مشروع القانون التصفوي للمكتب ودفاعا عن الملف المطلبي للمستخدمين".
واعتبرت الهيئتان النقابيتان في بلاغ أن "مسؤولية الدولة ثابتة في الإجهاز على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعلى الحق في الماء للمواطن"، مشددتين على أن "النضال هو الطريق الوحيد من أجل إيقاف هذا المشروع، وأن المعركة هي معركة الجميع"، داعيتين إلى "انخراط كل الفرقاء الاجتماعيين والمجتمعين السياسي والمدني".
Advertisements
وفي سياق متصل، انتقدت النقابتان مشروع القانون رقم 21-83 باعتبار أنه يهدف إلى "ضرب المؤسسة العمومية والخدمة الاجتماعية وتسليع الماء وجعله يخضع لمنطق السوق"، محذرة من "تصفية المكتب وفتح المجال للرأسمال من أجل الاستحواذ على تجربة غنية ومتطورة".
وسجلت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "مشروع القانون موضوع الجدب سيدخل مستخدمي المكتب في دوامة من الأسئلة والانتظارات بين الحاضر وكل إشكالاته والمستقبل المجهول، بشرعنة تأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات".
Advertisements
Advertisements