إنزكان : مستشار يفجر اعتلالات ومخاطر مشروع التدبير المفوض للمواقف العمومية بتراب الجماعة الحضرية للمدينة.

فجر المستشار الجماعي بالجماعة الحضرية لإنزكان، محمد الزكداوي، اعتلالات ومخاطر مشروع التدبير المفوض للمواقف العمومية المؤدى عنها بتراب الجماعة الحضرية لإنزكان.
و أكد الزكداوي في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لإنزكان وجود اعتلالات تنظيمية وقانونية ومخاطر مالية واجتماعية واقتصادية في تبني مشروع التدبير المفوض للمواقف العمومية المؤدي عنها بتراب الجماعة الحضرية لإنزكان، وفق الصيغة المتداولة.
و أكد بأن القانون التنظيمي للجماعات والقانون المنظم للأملاك العقارية للجماعات الترابية، خصوصا الباب السادس المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، ينصان على أن رئيس الجماعة هو المسؤول عن تدبير مرافق وقوف وركن العربات بالطرق والساحات العمومية، وذلك في إطار صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
و أضاف المتحدث نفسه، بأنه و إذا كان المشرع قد أقر إجراءات وآليات حديثة من شأنها تدبير وتنظيم تلك المرافق، كالتدبير المفوض، باعتباره طريقة جديدة للتدبير تسعى لبلوغ مستوى عال من الفعالية وتحقيق أفضل النتائج وتلبية حاجيات المواطنين، فإن الوثائق التي استند عليها مشروع التدبير المفوض للمواقف بالجماعة الترابية لإنزكان، تشوبها العديد من الاعتلالات التنظيمية والشكلية، وتستهدف بشكل كبير مصالح الساكنة والمصلحة العامة، وهو ما يضرب في الصميم مسؤولية المجلس في الدفاع عن مصالح المواطنين وحماية المال العام والممتلكات العمومية.
إن هذا الأمر _يضيف الزكداوي _ يستدعي إعادة النظر في دفتر التحملات والدراسة التقنية والمالية للمشروع، خصوصا أن اللجوء إلى التدبير المفوض يتم بعد إعداد دراسة تحدد الجدوى منه والخسائر والمخاطر المتوقعة، بشكل يضمن التخطيط الجيد ويحافظ على مصالح مختلف الأطراف المتدخلة، فحتى الدراسة التقنية والمالية التي تم الاستناد إليها قديمة تعود لسنة 2019. علاوة على ذلك، يوجد تناقض بين القرار الجبائي ومقتضيات دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية المؤدى عنها، فالقرار الجبائي المُعدل تبعا لمداولات المجلس الجماعي لإنزكان خلال الدورة العادية لماي 2022، أقر تعريفة استعمال المرابد الجماعية بالتمييز بين نوعين من المرابد، مرابد مؤدى عنها بالساعة وأخرى باليوم (26 مربدا). وذلك في الوقت الذي استند فيه دفتر التحملات على القرار الجبائي القديم الذي لا يشير سوى للأداء اليومي. وعلى أساسه، تم تحديد الحد الأدنى لسومة التفويض وميزانية الاستثمار، حيث لم يتم الأخذ بعين الاعتبار تضاعف المستخلصات المالية، بفعل التنصيص على تركيب عدادات إلكترونية في ستة مرابد توجد في مواقع استراتيجية وتعرف ذروة شبه يومية، مع أداء المواطنين لأربعة دراهم في الساعة الأولى وثلاثة دراهم عن كل ساعة إضافية، إذ احتفظ المقرر الجبائي المعدل بنفس الحد الأدنى لسومة التفويض. وذلك بشكل يتناقض مع مقتضيات كناش التحملات الذي نص على ضوابط وطريقة استغلال كل المرابد الجماعية، وحدد أثمنة الاستفادة منها في درهمين خلال اليوم وثلاثة دراهم خلال الليل، وفق ما تم التأشير عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بتاريخ 18 غشت 2020.
الزكداوي أكد أيضا في ذات الرسالة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، بأنه، وإذا كان المنتظر من المجلس الجماعي هو تتبع ومراقبة الملك العام الجماعي، قصد التحكم الجيد في الملك العام الجماعي بما يضمن الرفع من مداخيل ميزانيتها، فإن مشروع التدبير المفوض لمرفق المرابد، بالشكل الذي يتم الإعداد له، ينطوي على العديد من المخاطر المالية، باعتبار أن مداخيلها تشكل جزءا مهما من الميزانية وعصب الموارد المالية الذاتية للجماعة. لكن مقتضيات هذا المشروع تستهدف توسيع هوامش الربح المحققة من التدبير المفوض لأضعاف مضاعفة لصالح المفوض له المرتقب، مقابل الضغط على جيوب المواطنين وإفراغ خزينة الجماعة، وهو الشيء الذي يهدد التزاماتها تجاه الأغيار. فالتسعيرة المنصوص عليها في القرار الجبائي المعدل وقيمة سومة التفويض والاستثمار تروم تشجيع الاغتناء غير المشروع على حساب مالية الجماعة والمصلحة العامة للمواطنين، حيث إنها تتناقض مع مقتضيات القانون 19.57 الذي يسعى إلى عقلنة تدبير الجماعات لممتلكاتها الخاصة وتحقيق الحكامة والنجاعة في تدبير رصيدها العقاري، بشكل يساهم في رفع إمكانياتها المالية وقدراتها على تحقيق التنمية. فالتنصيص على خصم ما لا يقل عن 87 مليون سنتيم سنويا لفائدة المستثمر المرتقب كميزانية استثمار، على أساس دفع ما لا يقل عن 113 مليون سنتيم لخزينة الجماعة، لمدة عشر سنوات سيرهن مستقبل المدينة وميزانيتها ومشاريعها وجودة خدمة ركن العربات لعقد من الزمن.
إلى جانب ذلك، يضيف الزكداوي ، فجعل الأداء بناء على الساعة وبشكل تراكمي، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمترددين على مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بإنزكان، سيحمل المواطنين أعباء مالية إضافية، وهو الأمر الذي لا يضمن استفادة جميع المواطنين من خدمة استعمال المواقف العمومية بأسعار في متناول الجميع.
ففي هذا الإطار، من المُرتقب أن يؤدي التجار حوالي أربعين درهما يوميا، كمقابل عن استعمال المواقف المحاذية والقريبة لمحلاتهم التجارية، وهو استهداف مقصود للقدرة الشرائية للمواطنين وللجاذبية التجارية لمدينة إنزكان، خصوصا أن مدينة أكادير وضعت رهن إشارة المواطنين مرابد مجهزة وبنية تحتية مهمة، مقابل استخلاص درهمين.
وبناء على ما سبق، يقول المستشار نفسه، فالمقتضيات التنظيمية والقانونية المنظمة للتدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية تستدعي إعادة النظر في الدراسة التقنية والمالية وتعديل كناش التحملات، بشكل يتوافق مع مقتضيات القرار الجبائي المعدل. كما أن الضرورة الاجتماعية والاقتصادية والمالية تستدعي إرساء تسعيرة تحقق العدالة الجبائية وتساهم في تطوير الموارد المالية للجماعة، دون الإضرار بمصالح المواطنين في الولوج إلى خدمة عمومية في أحسن الشروط.
يذكر أن نسخة من الرسالة موجهة كذلك إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول.