سجل الفرع الحزبي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة إنزكان، في بيان له، مجموعة من الاختلالات والخروقات التي ارتكبها مكتب المجلس الجماعي الحالي للمدينة خلال مدته الانتدابية، وهي تجاوزات مرتكبة في عدة ملفات من أهمها ملف الأسواق التجارية وملف التعمير وملف صفقة التطهير السائل… وكانت المسؤولية الملقاة عليه دستوريا في الدفاع عن مصالح ساكنة المدينة وانخراطه الدائم في مواكبه تدبير الشأن العام المحلي هي التي دفعته إلى مراسلة السلطات الرقابية بشأن هذه الاختلالات والخروقات المرتكبة حماية للمال والممتلكات العمومية. وذكرالفرع الحزبي في ذات البيان، أنه منذ الانتخابات الجماعية لشهر شتنبر2015، ومع تسلم الفريق الجديد مهام التدبير بالجماعة الترابية لإنزكَان تبين من خلال إدارته للملفات الأولى أنه إما جاهل للتدبيرأو متجاهل لحاجيات المدينة ولضوابطها المؤطرة لها أو كان راغبا في الإيهام بالنجاح في تحقيق إنجازات عبر الركوب السريع على المشاريع المنجزة أو التي شرع في إنجازها من طرف المجالس الجماعية السابقة، والتي أشرفت على مراحلها النهائية. ومن هذه الاختلالات والخروقات التي سجلها الفرع الحزبي المذكور، الإسراع بافتتاح السوق البلدي الجديد قبل تسوية الملفات العالقة وإنضاج الظروف الكفيلة بإنجاح العملية التجارية، وافتتاح سوق الخضروالفواكه قبل نهاية الأشغال(أي قبل إجراء صفقة التطهير السائل التي أعلن عنها المجلس الجماعي الآن)وتنقيل التجار في ظروف لم تحترم فيها أبسط شروط التوازن والتكافؤ الضروريين. وأكد أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة إنزكَان تنصل من التزاماته وقام بهدم المحلات بالسوق القديم حتى قبل تمكن التجار من إفراغها من أغراضهم ومتاعهم وبضاعتهم وقبل الموعد المتفق عليه، زيادة على إقدام المجلس الجماعي على إطلاق صفقة جديدة لتمديد السوق وذلك مباشرة بعد افتتاحه، مما يعتبر هدرا للمال العام والعقار العمومي، مستدلا على ذلك بكون مشاريع تهيئة بعض الشوارع التي انطلقت منذ سنوات لم تعرف إلى حد الآن نهايتها لأمر ما لا يعلمه إلا المسؤول عن تدبير الجماعة الترابية لمدينة إنزكَان. وأشار إلى أن ملف التعميرعرف عدة خروقات حرمت المدينة مما تبقى لها من الرصيد العقاري المخصص للمرافق العمومية خاصة في ظل إصرار المجلس على الاستمرار في تدبير القطاع دون التوفرعلى تصميم التهيئة، في الوقت الذي عمد فيه المجلس الجماعي إلى رهن مستقبل المدينة عبر تفويت جل الخدمات الجماعية إلى الخواص في إطار ما يعرف بالتدبير المفوض. وهكذا فوض المجلس تدبيرالمجزرة الجماعية وفوت قطاع النظافة لشركة خاصة في إصرار تام مناهض لرغبة الساكنة رغم علمه بفشل هذه التجربة استنادا إلى تجارب سابقة أقدمت عليها جماعات ترابية بعدة مدن مغربية، لكن الغريب في الأمرهو أن الأغلبية المسيرة المتحمسة اليوم لهذا التفويض كانت بالأمس تعارض وتنتقد التدبير المفوض عندما كانت في المعارضة. وراسل الفرع الحزبي السلطات الرقابية عندما علم بصفقة التدبير المفوض للمرابد العمومية المؤدى عنها بالمدينة واطلاعه على شروطها، حيث كانت هذه العملية تهدف إلى تفويت هذا المرفق لمدة عشر سنوات وبادر إلى مراسلة السلطات الرقابية المختصة منبها إلى ما شاب ملف الصفقة سواء دفتر التحملات أو نظام الاستشارة وغيرها من الاعتلالات الشكلية والموضوعية فضلا عن ما يشكله تمرير هذه الصفقة من رهن لمستقبل المدينة لأزيد من عقد من الزمن. وفي نهاية بيانه، يسجل الفرع الحزبي انخراطه في الدينامية التي تعرفها المدينة مع مختلف الأحزاب السياسية ويثمن المبادرات الهادفة والتنسيق المشترك للحفاظ على مصالح الساكنة ويسجل تراجع المجلس الجماعي عن صفقة المرابد العمومية وإعلانه عن إلغائها مما يتعبره مكسبا للمدينة، معتزا بنضج المجتمع المدني في تتبع الشأن العام المحلي داعيا الجميع إلى المزيد من اليقظة من أجل حماية مصالح المدينة والمساهمة في ازدهارها وتنميتها.
