عرفت قضية محمد مبديع الوزير السابق و النائب البرلماني عن الحركة الشعبية و رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، تطورات مثيرة. و في هذا الصدد، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بذات المدينة، صباح أمس الأربعاء 17 ماي الجاري، وضع طبيبين رهن الإعتقال الإحتياطي، كانا وراء منح شهادة طبية مزورة للوزير السابق محمد مبديع المعتقل على خلفية شبهات فساد، و التي أدلى بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هرباً من التحقيقات. و كانت الضابطة القضائية قد أنجزت محاضر إستماع للمشتبه فيهما، و يتعلق الأمر بطبيبة مختصة في طب النساء و الولادة بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح، و طبيب تخدير يشتغل بمصحة خاصة بالمدينة المذكورة. و في الوقت الذي كان الرأي العام المحلي و الوطني يتابع ظهور مبديع على شاشة التلفزيون بجانب وزير العدل أثناء إنتخابه رئيساً للجنة العدل و التشريع، توصلت في ذات اليوم الفرقة الوطنية بشهادة طبية تثبت عجزه، ما أدى إلى تحريك المتابعة ضدّ الطبيبين، و ذلك من أجل تزوير و سليم شهادة طبية و إستعمالها في محاولة تضليل العدالة. و تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بجنايات الدارالبيضاء، كان قد تابع المعني بالأمر رفقة 13 شخصاً، بتهم الإختلاس و تبديد أموال عمومية، و الإرشاء و الإرتشاء، و تزوير وثائق عرفية و وثائق رسمية.
