ارتياح في صفوف المهنيين بعد استئناف تصدير الخضر والفواكه، والحكومة تضع استراتيجية جديدة لتفادي الإشكالات المستقبلية

استأنف مهنيو الخضر والفواكه بالمغرب تصدير منتجاتهم إلى الخارج بعد المشاكل التي شهدها القطاع مؤخرا، والتي أدت إلى تقييد بعض الصادرات لكبح غلاء الأسعار وضمان تموين السوق المحلية.
في هذا السياق، كشف الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، أن مهنيي القطاع استأنفوا التصدير بعد تلقي ما يشبه ضمانات بأن التصدير سيبقى في طبيعته.
وأفاد ذات المتحدث أن المهنيين تلقوا وعودا بعدم تكرار حظر بعض الصادرات مجددا، مشددا على أن "التصدير حر وسيبقى حرا".
وفي سياق متصل، أكد رئيس الفيدرالية أنه تم عقد عدة لقاءات بين المنتجين والحكومة، كان آخرها بأكادير، حيث تم الاتفاق على استراتيجية الاشتغال والتعرف على موقف الحكومة فيما يخص حالة الإنتاج والمنتجين.
وأشار ذات المتحدث إلى أن المهنيين تلقوا وعودا بدعم الحكومة للمنتجين في أقرب وقت، مع وضع استراتيجية الإنتاج في المستقبل، والاتفاق على استمرار دراسة بعض مشاكل الإنتاج.
ومن جهة أخرى، أشار أضرضور إلى أن اللقاءات المذكورة عرفت تقديم بعض المقترحات لتفادي تأثيرات الطقس وأحواله على بعض المنتجات، وكذا تفادي ضعف الإنتاج.
يذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، كان قد أكد في وقت سابق أن الحكومة أخبرت المهنيين في قطاع الخضر والفواكه بأن الأولوية اليوم هي لتزويد السوق المحلي بالمنتجات المطلوبة في ظل الظرفية الحالية.
وشدد الوزير في تصريحات صحفية على أن الأولوية للسوق الداخلية، مشيرا إلى أن "المنتجين يلتزمون بهذا للحفاظ على الأسعار لكي لا ترتفع في الأسواق، خصوصا ثلاث أنواع أساسية، هي الطماطم والبصل والبطاطس".
وأثار هذا القرار حفيظة المهنيين، حيث هدد هؤلاء بخوض إضراب عام في بعض المناطق، تنديدا بقرار وقف تصدير بعض المنتوجات الفلاحية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح هؤلاء أن القرار تسبب لهم في خسائر مالية كبيرة بسبب الالتزامات الملقاة على عاتقهم، محملين الحكومة مسؤولية هذا الوضع بدعوى أنها لم تشركهم في اتخاذ القرار الذي يهم جميع أطراف القطاع.