مطالب بمتابعة الأحزاب 'الشناقة' التي صرفت الأموال العمومية بدون موجب حق

الواقع السياسي في المغرب يشهد طلبًا ملحًا لمتابعة ومحاسبة الأحزاب السياسية المعروفة ب "الشناقة" التي قامت بصرف الأموال العمومية بدون وجه حق، حيث تعمل هذه المطالب على استعادة المال العام وتحقيق الشفافية في العمل السياسي.
وفي هذا السياق، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتحريك المتابعة القانونية ضد الأحزاب التي تلقت أموالًا من الدعم العمومي ولم تقم بإرجاعها أو تثبت صرفها في القرارات السياسية.
يستند هذا الطلب إلى تقرير مجلس الحسابات الأخير الذي كشف عن انتهاكات جنائية في صرف الأموال العامة.
وأكد الغلوسي أن القوانين واللوائح الخاصة بالأحزاب تفرض على الأخيرة إرجاع المبالغ التي لم يتم توثيق صرفها في القرارات السياسية.
ولكن، تبين أن بعض الأحزاب قد حصلت على تمويل للمرشحين الذين لم يترشحوا بأسمائها أو لم يترشحوا على الإطلاق، وقد استخدمت تلك المبالغ في أغراض غير مشروعة بمخالفة القوانين.
وأشار الغلوسي إلى وجود وثائق ومستندات ناقصة تبرر صرف الأموال العامة بشكل غير قانوني.
و شدد على أهمية أن تكون الأحزاب قدوة في الالتزام بالقانون ومكافحة الفساد، بدلاً من السعي للاستيلاء على المال العام والاختفاء بعد ذلك.
كما طالب السلطة القضائية بتحريك التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في هذه الممارسات غير المشروعة.
إن محاسبة الأحزاب التي تسيء استخدام الأموال العامة هي جزء أساسي من بناء نظام سياسي قوي ومستقيم.
و يجب أن تعمل السلطات المختصة على وقف تلك الممارسات المنافية للقوانين والأخلاق، وتحقيق العدالة والشفافية في الحياة السياسية.
من الضروري أن تكون الأحزاب السياسية أصحاب قيم النزاهة والمسؤولية، وأن يكون لديها الاستعداد للخضوع للقوانين والتزام الشفافية في كل تعاملاتهم المالية.
إن مكافحة الفساد وحماية المال العام أمران لا يمكن الاستغناء عنهما لبناء مستقبل أفضل للمغرب.
وبالتالي، فإن المطالبة بمتابعة أحزاب "الشناقة" التي صرفت الأموال العمومية بدون موجب حق تأتي كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتطهير الحياة السياسية من أشكال الفساد.
و في هذا السياق، يجب على السلطات أن تتخذ الإجراءات اللازمة وتعزز الشفافية والمساءلة في العمل السياسي، مما سيساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.
بوجهٍ عام، يجب أن تكون مكافحة الفساد وحماية المال العام من أولويات الحكومة والمجتمع بأسره، حيث يعززان العدالة والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
إن تحقيق الشفافية والمساءلة في العمل السياسي يساهم في بناء دولة قوية ومزدهرة تحقق تطلعات المواطنين وتعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي.
علينا جميعًا أن ندعم هذه المطالب ونعمل معًا لتحقيق العدالة والنزاهة في الحياة السياسية، وأن نضمن أن الأموال العمومية تستخدم بشكل صحيح وفقًا للقوانين والمعايير الأخلاقية.
إنها مسؤولية مشتركة للجميع للعمل من أجل مستقبل مشرق ونظام سياسي قوي في المغرب.