من المرتقب أن يتأثر المغرب كما العديد من البلدان العربية بانسحاب الكرملين من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا، والتي توسطت فيها الأممالمتحدة وتركيا. وحسب ما جاء في تقرير حديث نشرته شبكة الجزيرة للإعلام، فإن فاتورة الحبوب والمواد الغذائية سترتفع في المغرب و الجزائر، فيما ستتفاقم أزمة الخبز في مصر وتونس، كما سيتأثر السودان واليمن أيضا، وهو ما يجعل هذه البلدان في حاجة ماسة لتنويع مصادر الحبوب. وحسب ما أورده الخبير الاقتصادي بدر زاهر الأزرق، فإن "المغرب سيتأثر بشكل غير مباشر جراء انهيار اتفاق الحبوب الروسي الأوكراني، وذلك بالنظر إلى الاضطرابات التي ستحصل على مستوى التوريد وتدفق هذه المادة إلى الأسواق العالمية". وأوضح الأزرق أن القرار الروسي "سينتج عنه ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق التي يقتني منها المغرب حاجياته، سواء كندا أو دول الاتحاد الأوروبي أو بعض الأسواق الآسيوية التي ستعرف تعاظما في الطلب خاصة من كبار مستوردي القمح". ولفت ذات الخبير إلى أن "هذا الوضع سينعكس على الفاتورة الغذائية للمملكة وخاصة في الشق المتعلق بالحبوب، وهو الأمر الذي سيمتد تأثيره إلى الميزان التجاري". وأشار المتحدث نفسه إلى أن "البدائل المتاحة أمام المغرب ضيقة جدا"، باعتبار أن "ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية سيضطر المملكة إلى مضاعفة النفقات الموجهة لتغطية تكاليف استيراد الحبوب". وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة كانت قد توقعت أن يصل إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة (القمح اللين والصلب والشعير) لهذا الموسم إلى 55.1 مليون قنطار، مقابل 34 مليون قنطار خلال موسم 2021-2022، أي بارتفاع نسبته 62% مقارنة بإنتاج الموسم الماضي. لكن على الرغم من ذلك، يرى الخبير الأزرق أن "هذا الحجم من الإنتاج لا يمكنه تلبية الحاجيات المحلية للمغرب من الحبوب"، وهو ما "سيدفع المملكة لاستيراد المزيد من الحبوب عبر تنويع المصدر بين الاتحاد الأوروبي وكندا وأميركا اللاتينية". ويشار أيضا إلى أن الحكومة المغربية كانت قد اتخذت مجموعة من الإجراءات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية للحفاظ على استقرار أسعار القمح، وبالتالي استقرار أسعار الخبز، ومن بينها وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على واردات القمح اللين والصلب ودعم مستوردي الحبوب.
