أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لجأت الحكومة إلى سن تدابير إضافي لضمان تمويق السوق الوطنية بالقمح، وكذا تبني إستراتيجية لتنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية. وضمن سؤال كتابي كتابي حول سبل مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الواردات الفلاحية، تقدم به الفريق الحركي، استعرض صديقي، التدابير التي اتخذتها الحكومة لتموين السوق الوطنية، حيث قام ب"وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021′′. وأضاف المسؤول الحكومي، إلى أن الحكومة قامت ب"وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح غشت 2021′′، علاوة على "اعتماد منحة جزافية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 21 وإلى غاية متم أبريل 2022، والتي تم تمديد العمل بها إلى غاية متم يونيو 2022". في السياق ذاته، أكد وزير الفلاحة، أن نظام الدعم الجزافي، مكن إلى حد الآن، من استيراد كميات تتجاوز الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية من القمح اللين، مع العلم، يضيف صديقي، بأن الهدف الأسمى للمجهود المالي للدولة يبقى هو الحفاظ على استقرار أثمنة الخبز المستخرج من دقيق القمح اللين في 1,20 درهم للوحدة. وبالنسبة للتزود بالقمح الصلب، أشار الوزير إلى أن الأسعار العالمية تظل مرتفعة بكل من كندا وفرنسا. وتنكب المصالح المعنية على تدارس كل السبل الممكنة للحد من ارتفاع أثمنة المواد المصنعة من مشتقات القمح الصلب على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار وزير الفلاحة، إلى أن "بلادنا تبنت استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية"، مبرزا أنه "تم خلال الموسم السابق التزود بالحبوب من 25 دولة، تنتمي لأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا". وأوضح أنه "خلال الفترة الماضية من موسم التسويق الحالي، تم الاستيراد من 15 دولة رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة، حيث استحوذت البرازيلوالأرجنتين على %41 من الواردات إلى حدود متم فبراير 2022". تبعا لذلك، شدد المسؤول الحكومي، على أن هذه المملكة بقيت في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين. في السياق ذاته، أشار إلى أنه قد تم استيراد 5,6 مليون قنطار من القمح اللين و500 ألف قنطار من الشعير الأوكرانيين من أصل حصة أوكرانيا المعتادة في السوق الوطنية (على التوالي حوالي 8,7 مليون قنطار و670 ألف قنطار). ولفت إلى أنه يمكن تغطية الباقي استيراده من أوكرانيا بسلاسة من المصادر الأخرى، خاصة الاتحاد الأوروبي أو الأرجنتين بفضل الإستراتيجية المشار إليها، مؤكدا على أن المصالح المعنية تقوم بالتتبع الدقيق للوضعية من أجل اقتراح أفضل السبل لضمان تموين البلاد بالحبوب والقطاني.
