مع استمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي دخلت يومها ال111، كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن خطة الحكومة لضمان تموين حاجيات السوق الوطنية من الحبوب.
وقال صديقي ضمن جوابه عن سؤال كتابي، حول "سبل مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الواردات الفلاحية"، تقدم به أحد فرق المعارضة بمجلس النواب، إن "بلادنا تبنت استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية".
ووفق جواب الوزير، والذي اطلع موقع "رسالة 24" على نسخة منه ، فقد تم التزود بمادة الحبوب خلال الموسم السابق من "25 دولة، تنتمي لأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا".
وتابع أنه "رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة، قام المغرب خلال الفترة الماضية من موسم التسويق الحالي باستيراد الحبوب من 15 دولة"، موردا أن البرازيل والأرجنتين استحوذتا على 41 في المائة من الواردات من هذه المادة الغذائية إلى حدود متم فبراير الماضي.
وزاد الوزير "بلادنا بقيت في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين".
وفي هذا السياق، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري إلى أن المغرب استورد 5.6 مليون قنطار من القمح اللين و500 ألف قنطار من الشعير الأوكرانيين من أصل حصة أوكرانيا المعتادة في السوق الوطنية، التي تبلغ على التوالي حوالي 8.7 مليون قنطار و670 ألف قنطار، مضيفا أن "باقي الحصة يتم استيرادها من أوكرانيا بسلاسة من المصادر الأخرى، خاصة الاتحاد الأوروبي أو الأرجنتين بفضل استراتيجية تنويع مصادر التموين".
وأكد المسؤول الحكوي أن المصالح المعنية تقوم بالتتبع الدقيق للوضعية من أجل اقتراح أفضل السبل لضمان تموين البلاد بالحبوب والقطاني.
هذا، ولفت الوزير إلى التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ارتباطا بالعجز المسجل في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي وانعكاسها المحتمل على مستوى الإنتاج برسم حصاد 2022.
ومن أهم هذه التدابير، بحسب الوزير، "وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021″، و"وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح غشت 2021″، فضلا عن "اعتماد منحة جزافية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2021 وإلى غاية متم أبريل 2022، والتي تم تمديد العمل بها إلى غاية متم يونيو 2022".
وأفاد الوزير بأن نظام الدعم الجزافي، مكن إلى حد الآن، من "استيراد كميات تتجاوز الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية من القمح اللين"، وتابع قائلا "الهدف الأسمى من هذا المجهود المالي للدولة يبقى هو الحفاظ على استقرار أثمنة الخبز المستخرج من دقيق القمح اللين في 1.20 درهم للوحدة".
وبالنسبة للتزود بالقمح الصلب، سجل صديقي أن الأسعار العالمية تظل مرتفعة بكل من كندا وفرنسا، معلنا أن المصالح المعنية تنكب على "تدارس كل السبل الممكنة للحد من ارتفاع أثمنة المواد المصنعة من مشتقات القمح الصلب على القدرة الشرائية للمواطنين".