عمال شركة بريمست وضيعة "أولماست" باشتوكة أيت باها يخوضون إضرابا إنذاريا

يخوض عمال وعاملات شركة بريمست وضيعة أولماست المنضوون تحت لواء فيدرالية النقابات المستقلة بالمغرب إضرابا إنذاريا يومي الاثنين 20 والثلاثاء 21 ماي 2013.
ويأتي اتخاذ هذا القرار احتجاجا على عدم احترام الحريات النقابية ورفض المشغل حضور اجتماع اللجنة المحلية للبحث والمصالحة يوم الجمعة صباحا، وإقدامه في المقابل على توقيف عشرات العمال والعاملات بدعوى “المرونة" التي لا تشير إليها مدونة الشغل إطلاقا،[بل بقيت خارج التوافق الذي حصل آن إعداد وثيقة مدونة الشغل بين الحكومة والنقابات والباطرونا]؛ وذلك بهاجس التخلص من العمال الرسميين المنخرطين في فيدرالية النقابات المستقلة بالمغرب، وإقدامه يوم الجمعة الماضي 17 ماي على استقدام العشرات من العمال الجدد في تحد سافر لقانون الشغل وللمواثيق الوطنية والدولية بهذا الخصوص؛ بل الأنكى من ذلك وهو استقدام مفوض قضائي لتوريط العاملات والعمال في عرقلة حرية العمل لتحوير نزاع الشغل الجماعي إلى قضية جنحية ودفع عشرات العائلات إلى الشارع في وقت يتشبث المسؤولون النقابيون بضرورة حضور ممثل السلطة المحلية ومندوبية الشغل لحماية حقوق الأجراء العادلة والمشروعة والتصدي لمن يريد توقيف العمال الأصليين بدعوى نقص نشاط الشركة (والذي نتفهمه على كل حال) لكن في المقابل يعوضهم بعمال جدد؟؟ فعن أي نشاط يتحدث مسؤولو الشركة!!؟؟
من جهة أخرى، فإن هذه الخطوة النضالية تأتي لفرض احترام القانون وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال إماطة اللثام عن هدف المشغل بخلط الأوراق، ومعاكسة مجهودات السلطات الإقليمية والمحلية ومندوبية الشغل لتفادي أي احتقان اجتماعي وحل النزاعات بالحوار؛ إذا ما استحضرنا أن اللجنة المحلية للبحث والمصالحة بكل أعضائها كانت تنتظر المشغل الذي وضع هاتفه خارج الخدمة! وذلك يوم الجمعة الماضي من الساعة الحادية عشر حتى الواحدة والنصف.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه مبدئيا تفهمنا لمسألة نقص النشاط (إن كان واقعيا) واستعدادنا التعاطي الإيجابي معه وفق ما يقتضيه القانون حفظا لحقوق الأجراء وحقوق المشغل معا؛ فإن إقدامنا على هذه الخطوة النضالية مرده أساسا إلى تأكيد المطالب التالية:
1) احترام الحريات النقابية.
2) وضع حد للتمييز في العمل والأجر بين العمال على أساس الانتماء النقابي، وذلك امتثالا للفصل 09 من مدونة الشغل.
3) وضع حد للاستفزازات المتكررة للمشغل كالتوقيف المفاجئ للعمال دون سابق إشعار، بل في بعض الأحيان يتفاجأون بقرار التوقف بعد حضورهم إلى مقر العمل في الصباح الباكر!! وهذه الوضعية يتم خلقها بعد استجلاب يد عاملة بأعداد كثيرة تنهي عمل يومين مثلا، ليجد العمال الرسميون أنفسهم متوقفين عن العمل. هذا المشكل بالذات اتخذ فيه قرار للجنة المحلية للبحث والمصالحة يهدف إلى ضمان عمل الأجراء الرسميين قبل الإقدام على زيادة اليد العاملة. لكن دون أن يتم الامتثال لهذا القرار من طرف المشغل، مما أضر كثيرا بأجور العاملات والعمال.
4) منح العمال والعاملات بطاقة الشغل وفق ما ينص عليه مرسوم رقم 2.04.422 الصادر في 29 دجنبر 2004.
5) منح العمال ورقة أداء الأجر.
6) منح الأجراء علاوة الأقدمية.
7) منح العمال والعاملات منحة الأعياد الدينية والوطنية.
8) التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وتسوية أوضاعهم في الصندوق ذاته بأثر رجعي، خاصة أن منهم من أشرف على التقاعد، ولا يستفيدون من التعويضات العائلية، ولا خدمات التأمين الصحي الإجباري، ولا صندوق التقاعد ... في الوقت الذي لا يفكر فيه المشغل إلا في التخلص منهم بعد انخراطهم في العمل النقابي!!؟؟
9) إعادة النظر في احتساب العطلة السنوية، وتسوية مستحقات الأجراء بخصوصها.
10) إنصاف الأخ : إدريس بوزكارن، الذي كان يرغم لمدة خمس سنوات خلت على العمل لمدة 15 ساعة في اليوم دون تمتيعه بأجر الساعات الإضافية .
11) التراجع عن قرار قطع التيار الكهربائي عن سكنيات العمال!!!
12) وقف إهانة المشغل وبعض المسؤولين التقنيين للعاملات أثناء قيامهن بعملهن.
13) منح الأجراء والأجيرات لباس العمل.
14) خلق لجنة السلامة وحفظ الصحة.