التعليم الخصوصي : لماذا هو عصي على الاصلاح ؟؟؟

في فترة الاحتلال كان التعليم الحر يقوم بدور طلائعي في حركة النضال الوطني بل كانت هذه المؤسسات التربوية من مراكز المقاومة المغربية وكان على راسها صفوة من الوطنيين يعملون لا لأجل الوظيفة او الاسترزاق وانما لأداء رسالة وطنية كالتشبث بالهوية المغربية والقيم الاسلامية، لكن مع نهاية الثمانينيات انطلق تاريخ اخر ادخل القطاع الى نظام الخصخصة لتبدا سياسة جديدة تعتبر ان القطاع الخصوصي في التعليم كما في الصحة والسكن يقوم بالدور الذي لا يمكن ان يقوم به القطاع العمومي وهكذا حذرت المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المهتمة بالشأن التربوي والثقافي والحقوقي خطورة هذه الخصخصة التي جاءت اثر اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة والخدمات (GATS) فجنت على القطاعات الاجتماعية وخصوصا قطاعي التعليم والصحة حيث تحولت الادوات التربوية والصحية الى جملة من البضائع تتحكم فيها قوانين العرض والطلب وجاعلين من الربح الهدف المنشود عوضا عن مساعدة المجتمع للقضاء على الجهل والامية والمرض، ثم سادت نتيجة لذلك نظرة سلبية تجاه قطاع التربية والتعليم ومنها تلك الصور السوداوية التي تخدش صورة هذا التعليم من قبيل: تكديس الاموال على حساب القيم التربوية الخالصة _ تكريس ثقافة الاستقطاب العددي للميؤوس من التلاميذ في المدارس العمومية_ او استقطاب المتميزين من المدارس العمومية دون غيرهم لإعطاء صورة نمطية دعائية عن المؤسسة الخصوصية ودورها ونتائجها المتميزة _ خلق فضاء تربوي غير منضبط وغير مضبوط على مستوى البرامج والمناهج والكتب .. فهيمنت نظرة سلبية مؤسسة او غير مؤسسة للخصوصي وخاصة بعد ان دخل القطاع فئة من رجال الاعمال والمستثمرين على الرغم من ان لا علاقة لبعضهم بالعملية التعليمية انما ينظرون اليه على انه قطاع تجاري مربح يدر المكاسب المادية ولا يعرف الكساد. وادى هذا الوضع في بعض الاحيان الى حدوث بعض القلق وعدم الاستقرار لذى الاطر التربوية والادارية العاملة في هذه المؤسسات التعليمية الخاصة او حدوث اضطراب وتنافر بل تنافس بين عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة فيما يتعلق بلجوء عدد منها الى اعتماد الكتب والمقررات والمناهج الاجنبية الفرنسية والانجليزية_ خصوصا_ كما هو معمول به في بعض المؤسسات الاجنبية ومدارس البعثات وهو ما يشكل ضربا للهوية الثقافية التربوية المغربية بل خروجا وتمردا على البرامج الوطنية المعمول بها في المؤسسات التعليمية العمومية.
ان اهم ما يسيئ للمؤسسات التعليمية الخصوصية في نظر الاسر المغربية التي تتعامل مع هذا الصنف من المؤسسات التعليمية انها حولت المؤسسات الى مؤسسات ربحية تجارية بالارتفاع المستمر للرسوم وعدم وجود سقف محدد بالنسبة للأقساط الشهرية وتباينها بين مؤسسة واخرى لدرجة لا يجدون تبريرا مقبولا لهذه الرسوم المرتفعة وغير الموحدة بين المؤسسات التعليمية الخاصة.
ان الخصخصة التي غزت القطاع يبررها البعض لكون قطاع التعليم اصبح عبئا غير محتمل يثقل كاهل الدولة ويستنزف موارها المحدودة وان ما تدفعه الدولة عن التعليم يرونه وكانه نوع من الدعم يجب ايقافه، لذا يعتقد هؤلاء " المخصخصون " ان على الدولة ان تتراجع ولو جزئيا وتترك المجال للقطاع الخاص وللمبادرات الفردية لتغطيته واستثماره في حدود لا حدود لها !!!
مبررات هذا الاتجاه التي يطرحها انصار الخصخصة هو ان الانفاق ضخم جدا وان مستوى التعليم متواضع وان خصخصة التعليم قد توفر فرص التنافس وتحقق الجودة وتحسن النوعية، ورافق هذا الطرح هجوم شرس على مجانية التعليم تمثل في تحميلها كثير من مشكلات التعليم مثل الهدر المدرسي وانخفاض المستوى التعليمي ؟؟؟؟
ان النظام التربوي هو قرار سياسي اولا ومطلب من المطالب الحركة الوطنية منذ الاستقلال وفيه يبرز دور الدولة وحاجات المواطنين ومطالب التنمية الشاملة. والنظام التربوي تنظمه علاقات قانونية واجتماعية ودوافع تربوية وثقافية مؤطرة سياسيا واقتصاديا غايته هو تحقيق الجودة وهذه تتطلب الانفتاح ومواكبة التطور الحاصل في العالم معرفيا ثقافيا وعلميا وتكنولوجيا.
ان على الدولة ان تتجاوز هذه الثنائية المفارقة في نظامنا التعليمي من قبيل هذه مدرسة عمومية وتلك مدرسة خصوصية رغم انهما معا متجذرتان في التاريخ المغربي الحديث بالرغم من المحدودية العددية للصنف الثاني، كما على المسؤولين التربويين الحكوميين التصدي تشريعيا وقانونيا للاختلالات التي تشوب المؤسسات التعليمية الخصوصية كمدخل للإصلاح بل كمنتوج للإصلاح واول ما يجب البدء به هو السيادة التربوية التي تقتضي تطبيق البرامج الوطنية مع السماح بوجود منافسة شريفة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.
ان الوضع الحالي للمؤسسات التعليمية الخصوصية يتطلب منا جميعا ضرورة التفكير جماعيا في الوضع الجديد للتعليم الخصوصي رغم ان الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المجال السادس( الشراكة والتمويل) دعا السلطات التربوية الى اقرار نظام منهجي وشفاف يسمح بضبط معايير الجودة وتقويم المؤسسات الخصوصية ومراقبتها واعتماد التكوينات ذات الاستحقاق كما دعا الى وضع نظام جبائي ملائم ومشجع للمؤسسات الخاصة في ضوء التقويم المنتظم للنتائج التربوية لهذه المؤسسات الخاصة والزم الميثاق الوطني المؤسسات التعليمية والتكوينية الخاصة المستفيدة من التشجيعات والمزايا المنصوص عليها في المادة (165ب و ج) بتطبيق رسوم التسجيل والدراسة والتامين باتفاق مع سلطات التربية والتكوين بما ييسر الالتحاق بها لأوسع الفئات من التلاميذ والطلبة.
هذا التحفيز المادي والاداري والتشريعي للمؤسسات الخصوصية كما ورد في الميثاق الوطني جسدته وأكدته مرة اخرى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015_2030 باعتبار التعليم الخاص شريك التعليم العمومي في التعميم وتحقيق الانصاف ( الرافعة الثامنة) مع تأكيد ضرورة التزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي لأنه استثمار في خدمة عمومية في تكامل وتعاون مع التعليم العمومي، وحددت الرؤية الاستراتيجية جملة من الرؤى لتطوير وتنظيم وضبط هذا القطاع الخاص على مستوى رسوم التسجيل والتمدرس والاطعام المدرسي والنقل المدرسي والتامين والتأطير والامتحانات والخضوع لنظام الاشهاد الوطني والمنهاج والمقرر الدراسيين.. الخ. فاين وصل هذا الاصلاح ؟؟
ان التحدي الرئيسي اليوم هو ان تعود المدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية للقيام بدورها ومهامها الطبيعية اي التعليم والتعلم والتثقيف والتنشئة الاجتماعية والتربية على القيم والبحث والابتكار والتأهيل لتيسير الاندماج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في افق استكمال مدرسة الانصاف والجودة وديموقراطية التعليم. وللوصول الى هذا الهدف لابد من ترسيخ سياسة وطنية جديدة تقيم تعاقدا ايجابيا بين المدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية حتى لا تكون المدرسة الخصوصية عصية على الاصلاح.