أبرز النقاط في الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب لعام 2023

في الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب الذي عُقد اليوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، تم استعراض عدة نقاط هامة تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي في المملكة.
إليكم أبرز هذه النقاط:
1. الفائدة الرئيسية: تقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، والذي يبلغ 3 في المائة.
2. التضخم: من المتوقع أن يشهد معدل التضخم انخفاضًا من 6.6 في المائة في عام 2022 إلى 6 في المائة في المتوسط خلال عام 2023، ومن ثم ينخفض إلى 2.6 في المائة في عام 2024.
3. النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموًا تدريجيًا، حيث يصل إلى 2.9 في المائة في عام 2023 و3.2 في المائة في عام 2024.
4. مبادلات السلع: من المتوقع أن تظل مبادلات السلع مستقرة في عام 2023 قبل أن تشهد تحسنًا نسبيًا في عام 2024.
5. مداخيل الأسفار: من المتوقع أن ترتفع مداخيل الأسفار بشكل كبير من 23.4 في المائة إلى 115.5 مليار درهم في عام 2023، ثم تنخفض بنسبة 4.9 في المائة إلى 109.9 مليار درهم في عام 2024.
6. تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج: من المتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2.5 في المائة في عام 2023 و3.6 في المائة في عام 2024 لتصل إلى 117.5 مليار درهم.
7. الاستثمارات الأجنبية المباشرة: من المتوقع أن تظل عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مستوى يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2023 و2024.
8. عجز الحساب الجاري: من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنتي 2023 و2024 بعد أن كان 3.5 في المائة في عام 2022.
9. الأصول الاحتياطية الرسمية: من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361.8 مليار درهم بنهاية سنة 2023 ثم إلى 363.8 مليار بنهاية 2024، ما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
10. السيولة البنكية: من المتوقع أن تزيد حاجة البنوك إلى السيولة بشكل كبير تحت تأثير نمو حجم النقد المتداول، وذلك لتصل إلى 97.2 مليار درهم بنهاية 2023 و113 مليار بنهاية 2024.
11. الائتمان البنكي: من المتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان البنكي المقدم للقطاع غير المالي من 7.9 في المائة في عام 2022 إلى 3.1 في المائة في عام 2023، ثم يتحسن إلى 4.6 في المائة في عام 2024.
12. عجز الميزانية: من المتوقع أن يتراجع عجز الميزانية بشكل طفيف من 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2022 إلى 5.1 في المائة في عام 2023، ثم إلى 4.9 في المائة في عام 2024.
هذه هي أبرز النقاط التي تمت مناقشتها في الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب لعام 2023، وتوضح الرؤية المستقبلية للاقتصاد والمالية في المملكة.