الحكومة تكشف قيمة الزيادة التي ستطال الماء والكهرباء في 2024

كشفت فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قيمة الزيادة التي ستطال الماء والكهرباء في سنة 2024، وذلك بعد الجدل الكبير الذي رافق الإصلاحات التي همت الضريبة على القيمة المضافة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وخلال حديثه مساء أمس الثلاثاء أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، في الرد على المناقشة الأولية لمشروع قانون المالية بالمجلس، أكد لقجع أن الإجراءات التي تم الحديث عنها بخصوص الماء والكهرباء لن تضر القدرة الشرائية للمواطنين في شيء، مشددا على أنه "لم يتم فرض الضريبة على القيمة المضافة من أجل ضرب القدرة الشرائية للفقراء".
في هذا الصدد، أفاد لقجع بأن "الرفع ب2 بالمائة سنويا من قيمة الطاقة الكهربائية سيكون تأثيره الشهري هو 2 دراهم سنة 2024، علما أن 66 في المائة من المستهلكين لا تتجاوز فاتورتهم الشطر الأول، وهو ما يعني أنهم سيتحملون ارتفاعا بقيمة درهم واحد سنة 2024".
وأوضح الوزير أن "الفئة الثانية، التي تمثل نسبة 17 بالمائة، سترتفع فاتورتها ب2,3 دراهم"، مبرزا أن "17 في المائة المتبقية من مستهلكي الكهرباء يستهلكون أكثر من 500 مستهلك عادي، وهي الفئة التي تخلق عجزا للمكتب الوطني للماء والكهرباء قدره 7 ملايير درهم تدفعها الدولة".
اقرأ أيضا حقيقة منع سيدة من ولوج مركب محمد الخامس بدعوى حملها لوشاح يتضمن علم دولة فلسطين
وبخصوص القيمة المضافة على الماء، فقد أبرز ذات المسؤول الحكومي أن "الفاتورة سترتفع ب16سنتيما بالنسبة إلى 59 في المائة من المغاربة، فيما ستتحمل 28 في المائة زيادة قدرها 60 سنتيما".
وفي ذات السياق، أبرز الوزير أن "13 في المائة من المستهلكين يستهلكون ما بين 20 و35 مترا مكعبا في الشهر، أي ما يعادل 26 مرة أكثر من معدل استهلاك المغاربة"، مشيرا إلى أن ذلك "يسبب عجزا يقدر ب7 ملايير درهم سنويا".
هذا، ودعا فوزي لقجع النواب إلى قول الحقيقة للمواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن 16 سنتيما لن تضرب القدرة الشرائية للمواطنين كما يدعي البعض.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أدخلت إصلاحات على مستوى الضريبة على القيمة المضافة "TVA" في مشروع قانون مالية 2024، حيث سيتم إعفاء بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من هذه الضريبة، مقابل رفع قيمتها الضريبة على مواد أخرى.
اقرأ أيضا الغلوسي يتهم الحكومة ب"قهر" الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة بسبب إصلاحات "TVA"
في هذا السياق، تقرر تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما الأدوية، والأدوات المدرسية، والزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، ومصبرات السردين، ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي.
وفي مقابل ذلك، تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في العام المقبل، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 7 إلى 8 في المائة للسكر المصفى، ومن 7 إلى 10 في المائة للسيارات الاقتصادية، ومن 14 إلى 16 في المائة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.