فرض غرامة ب1,8 مليار درهم.. اتفاقات صلح بين مجلس المنافسة و9 شركات للمحروقات

أعلن مجلس المنافسة، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاقات صلح مع 9 شركات للمحروقات، تقضي بأداء ما يزيد عن 180 مليار سنتيم، بعد تسجيل المجلس مؤاخذات بشأن ارتكاب ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات.
وأفاد المجلس، في بلاغ صحفي، توصلت جريدة "القناة" بنسخة منه، بأنه قرر بإجماع أعضائه الموافقة على اتفاقات الصلح المبرمة مع 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
وتنص هذه الاتفاقات، حسب البلاغ، ب"أداء مبلغ 1.840.410.426 درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك".
وأشار المجلس، إلى أن "التعهدات المتخذة في إطار هذه المسطرة التصالحية، تكتسي طابعاً إلزامياً"، لافتا إلى أن "مصالح المجلس ستسهر على تتبع تنفيذها، وتهم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات، المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة".
تعهدات الشركات المعنية
وتعهدت الشركات المعنية بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
وأكد المجلس، أن هذه الشركات ستحرص على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.
وفي السياق ذاته، يضيف المجلس، فقد تعهدت الشركات السالفة الذكر بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وتنص التعهدات المتخذة على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لاسيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين. وذلك من أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة.
وخلص المجلس، إلى أنه سيعمل على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل، كما سيسهر على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.