توقيفات الأساتذة المضربين "تفشل" في إنهاء الإضراب في قطاع التعليم.

فشلت توقيفات الأساتذة المضربين في إنهاء الإضراب في قطاع التعليم.
في الوقت الذي راهنت فيه وزارة التربية الوطنية على قرارات التوقيف عن العمل كوسيلة للضغط على الأساتذة المضربين من أجل العودة إلى الأقسام، إلا أن خطوتها هذه كانت لها نتائج عكسية زادت من حدة الاحتقان، حيث عممت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب إخبارا مفاده بأنها قررت تمديد الإضراب، أول أمس السبت، مع تنظيم أشكال احتجاجية لاحقة نظرا للتوقيفات التي طالت أعضاءها.
من جهته، اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن المراسلات التي تحمل قرارات التوقيف المؤقت عن العمل في حق العديد من المضربين "خرق سافر" لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية، مبرزا أن ذلك يدل على حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها وزارة التربية الوطنية، وفشلها الذريع في تدبير المرحلة وإخماد وتيرة الاحتقان".
في هذا السياق، أكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نقابته استفسرت اللجنة الحكومية عن سبب التوقيفات "التعسفية" التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، مطالبا وزارة التربية الوطنية بضرورة توقيفها للمساعدة على إنجاح الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته. وقال علاكوش، إن "المناسبة سانحة لاسترجاع الهدوء إلى المؤسسات التعليمية عبر إعطاء الفرصة لشرح مضامين مخرجات الحوار القطاعي والاجتماعي، وأيضا إيقاف أجواء التوتر داخل المؤسسات التعليمية لا بالنسبة للراغبين في الرجوع ولا المتمسكين بخيار الإضراب، لأن هذين الحقين يكفلهما الدستور". وتابع المتحدث، أن "على الجميع التحلي بالحكمة، لأن الإجراءات الزجرية لم تكن دائما هي الحل".
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت قرارات بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مئات الأستاذات والأساتذة، الذين أعلنوا تشبثهم بالاستمرار في الاحتجاج.
وعبرت النقابات التعليمية عن استنكارها لهذه الخطوة التي وصفتها بكونها "غير قانونية"، مطالبة الوزارة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة، التي لا يمكن إلا أن تؤجج الوضع، وتساهم في مزيد من الهدر المدرسي.
في المقابل، أعلن الأساتذة تذمرهم من هذه القرارات التي اعتبروها "غير قانونية وعشوائية"، وأن توقيف الأساتذة والأستاذات سيعمق "هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي، ما يدل على أن شعارات مصلحة التلميذ التي ظلت تتغنى بها الوزارة الوصية ما هي إلا كلام مرسل للاستهلاك الإعلامي"، ملوحين بالتصعيد.