القضاء يحسم في قضية "مول 17 مليار".

حسم القضاء في قضية "مول 17 مليار"، بعدما قضت محكمة النقض مساء اليوم الأربعاء، 10 يوليوز الجاري، برفض وإسقاط الطلب في حق أبرز المتهمين في قضية التلاعبات المالية بالجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات.
في هذا السياق، قررت محكمة النقض بالرباط، برفض الطلب بالنسبة للرئيس السابق زين العابدين الحواص، المتهم الرئيسي في هذا الملف الشائك والمثير للجدل، والذي قضى 7 سنوات سجنا، في إطار الحكم عليه ب 9 سنوات بسبب الغدر والإرتشاء وإستغلال النفوذ، وبالتالي فإنه سيقضي العقوبة المحكوم بها بعد إنتهاء جميع مراحل التقاضي.
هذا في الوقت الذي أصدرت فيه أيضا محكمة النقض قرارها، في شأن حكيم عفوت الرئيس الحالي للجماعة الحضرية حد السوالم، المدان بسنتين حبسا نافذا بسقوط الطلب، وهو ما يعني إنتهاء مراحل التقاضي، وإعتباره حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، ليفسح المجال أمام النيابة العامة لتطبيق أوامر المحكمة، وإعتقال المتهم ومباشرة المساطر لقضاء العقوبة الحبسية.
ويذكر كذلك أن من بين الطلبات التي رفضتها محكمة النقض، يوجد المقاول محمد زريري المدان بسنة نافذة، ثم قابض جماعة حد السوالم عبد الإله موهوب، الذي أدانته محكمة الجرائم المالية بسنة واحدة مع وقف التنفيذ.
وبالموازاة مع ذلك، قضت المحكمة بإحالة 4 متهمين في الملف على محكمة الإستئناف بالدار البيضاء لإعادة محاكمتهم، وهم خالد الرامي النائب الثاني للرئيس الحالي، الذي كان قد أدين إستئنافيا بسنتين حبسا نافذا، ثم أحمد غيلان رئيس قسم التعمير بعمالة برشيد، وحسن أوزليم مدير المصالح بالجماعة نفسها، إضافة إلى أحمد الراشدي مهندس بالجماعة الحضرية حد السوالم، وهم المتهمون الذين أدينوا بسنة ونصف حبسا نافذا.
وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في يوليوز من سنة 2023، زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، والبرلماني عن حزب الإستقلال، ب 9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته على خلفية إختلالات مالية وتسييرية، حيث توبع رفقة 7 آخرون بتهم تتعلق بالإرتشاء وتبديد وإختلاس أموال عامة، والغدر وإستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.