الإحصاء يضع التعليم أمام تحدٍ جديد.. الفيدرالية تقترح حلولاً بديلة

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24
بعد السجال الكبير الذي أثير حول مشاركة بعض رجال ونساء التعليم في عملية الإحصاء المرتقبة شهر شتنبر المقبل، أكدت الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب أنها بادرت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي للخصاص الذي ستعرفه عدد من المؤسسات التعليمية بسبب غياب الأطر التربوية المشاركة في هذه العملية.
وأكدت الفدرالية أن التواصل جاري مع وزارة التربية الوطنية من أجل معالجة هذا الموضوع، مبرزة أن جميع موظفي القطاعات العمومية بالإضافة إلى قطاع التعليم يشاركون للمرة السابعة في هذه العملية الوطنية.
في هذا السياق، كشف رئيس الفدرالية نور الدين عكوري أن نسبة الأساتذة المشاركين في الإحصاء لا تتجاوز 32 بالمئة من مجموع الأطر الحاضرة في هذا الورش الوطني، حيث تم خلال هذه السنة استثناء الأساتذة الذين سيشتغلون في إطار مؤسسات الريادة البالغ عددها أزيد من 2000 مؤسسة تعليمية.
وأوضح عكوري أن الفدرالية في تواصل مستمر مع الوزارة الوصية على القطاع من أجل التوصل لحلول من شأنها تمكين التلاميذ من حصصهم الدراسية طيلة مدة غياب بعض الأساتذة المتواجدين في الإحصاء.
ولفت المتحدث إلى أن شهر شتنبر من كل موسم دراسي يطغى عليه الدعم التربوي وتشخيص وتثبيت التعلمات، قبل مباشرة تدريس وحدات السنة، مشيرا إلى أن الفدرالية اقترحت أن يتم تكليف الأساتذة المتوفرين للقيام بهذه العملية التربوية.
وفي سياق متصل، أورد رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب أن الوزارة الوصية تدرس أيضا إعادة انتشار الموارد البشرية من أجل تتبع هؤلاء التلاميذ، ضمانا لتكافئ الفرص بينهم.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط كانت قد أعلنت عن انطلاق المرحلة الثالثة من التكوين الحضوري لفائدة المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وهي آخر مراحل التكوين قبل تجميع المعطيات لدى الأسر، والتي ستتم في الفترة الممتدة ما بين فاتح و30 شتنبر 2024.
وأوضحت المندوبية أن نسب المشاركين تتراوح ما بين 59,3 في المئة من حاملي الشهادات والطلبة، من بينهم 17 في المئة مستواهم الدراسي يعادل أو يفوق البكالوريا + خمس سنوات، و 31,9 في المئة من نساء ورجال التعليم، و5,2 في المئة من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى 1,5 في المئة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط و1,8 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، و0,3 في المئة من متقاعدي الوظيفة العمومية.