أعضاء غرفة الصناعة التقليدية ينددون بإغلاق محلات الحرفيين بإنزكان..

استنكر أعضاء غرفة الفيدرالية للصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة ، خلال اجتماعهم الأخير المنعقد بعمالة إنزكان مؤخرا، ما وصفوه بتصاعد وتيرة قرارات الإغلاق الصادرة فيحق عدد من الحرفيين ببعض الجماعات التابعة لعمالة الإقليم، خصوصا بأيت ملول والدشيرة، دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الحرفيين المتضررين والتسرع في استصدار قرارات مفاجئة ، باتت تجهض المسار المهني للصناع والحرفيين.
و طالب عثمان عفان، رئيس غرفة الصناعة التقليدية، مسؤولي عمالة الإقليم بالتدخل قصد وقف نزيف الإغلاقات ، وذلك عبر مبادرة المجالس المنتخبة للتحاور مع الهيئات والجمعيات الممثلة للحرفيين، قصد الخروج بصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وبالعمل على إعداد لوائح تحيينية لجميع المهن الملوثة في انتظار التسريع بإخراج مشاريع الأحياء الى حيز الوجود. وأضاف عثمان أن قرارات السلطات المحلية أضحت تنعكس سلبا على الحرفيين المتضررين من قرارات الإغلاق المجحفة، وبات الحرفيون عرضة للضياع والتشريد بمعية عائلاتهم في غياب حلول بديلة.
و حمل إبراهيم تابع، عضو الغرفة ورئيس جمعية الوفاق للتضامن بأيت ملول في تدخله، المجلس البلدي لأيت ملول، المسؤولية في حرمان المئات من الصناع التقليديين من المنطقة الصناعية بعد إقبار ملف مشروع الحي الصناعي في شطره الثاني، واستطرد تابع أن الصناع المحصيين منذ أزيد من خمس سنوات، أتموا جميع الإجراءات الخاصة بعملية الاستفادة من المشروع المزمع إنشاؤه بالمدينة، قبل أن تعمل الجماعة على خذلان الصناع بدون أي مبررات منطقية، ودعا المصدر نفسه إلى ضرورة تدخل مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع والسلطات الإقليمية، لإيجاد صيغة توافقية تتم من خلالها برمجة مشروع حي صناعي جديد بالمدينة وتحقيق حلم الصناع التقليدين في الاستفادة من محلاتهم إسوة ببعض المدن والمناطق المجاورة، عوض التسرع في اتخاذ قرارات الإغلاق الجائرة في حق المهنيين.
وأشار عبد الرحمان العكير، عضو بغرفة الصناعة التقليدية، إلى أن معظم الحرفيين باتوا يتوجسون من قرارات إغلاق محلاتهم الصناعية في أي لحظة بسبب شكاية بسيطة تفيد بحصول إزعاج أو إحداث فوضى، دون التحقق من صحة الأضرار الحاصلة بالنسبة للأطراف المشتكية، إذ غالبا ما تكون بعض هاته الشكايات ناجمة عن حزازات شخصية أو ملفات معروضة على القضاء، وطالب المصدر نفسه بتظافر جميع الجهات المتداخلة بما فيها شركة العمران للتسريع بإحداث مشاريع المنطقة الصناعية، وكذا الاتفاق على أسعار مناسبة تكون في متناول الحرفيين.
ومن جانبه، أكد مسؤول عمالة الإقليم خلال مداخلته، على ضرورة تكتل المهنيين وتنظيم أنفسهم في إطار جمعيات وتعاونيات وازنة تكون كقوة اقتراحية فاعلة إلى جانب مسؤولي المجالس المنتخبة، داعيا الأطراف الفاعلة في الحقل الصناعي، إلى عقد لقاءات مكثفة والقيام بدراسات ميدانية بالجماعات المعنية، لتجاوز المشاكل العالقة التي تحول دون استفادة الحرفيين من مشاريع صناعية، كما طالب المسؤول ذاته الصناع التقليديين باستغلال ورش المبادرة الوطنية، لاقتراح مشاريع يمكن من خلالها المساهمة في التخفيف من عبء المشاكل الحاصلة واقتراح مشاريع جديدة تماشيا مع فلسفة المبادرة الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة وخلق فرص عمل مدرة للدخل.
إلى ذلك، تطرقت باقي المداخلات، إلى الدعم الملحوظ الذي مافتئت تقدمه الوزارة الوصية لفائدة الصناعة التقليدية المندرجة ضمن فئة الفنية الإنتاجية، خاصة ما تعلق منها بالخزف والنقش والجبس وغيره، وذلك من خلال التحفيزات والدعم المخصص لحرفيي الصناعات الفنية، إلى جانب الإعلانات الإشهارية القوية التي تحظى بها الحرف في وسائل الإعلام العمومية، في مقابل غياب أي التفاتة لفئة الصناع المشتغلين في قطاع الخدمات، وهو ما اعتبره المتحدثون حيفا واضحا وإقصاء في حق باقي الصناع، مطالبين القائمين على تدبير قطاع الصناعة التقليدية، بتكافؤ الفرص بين جميع الصناعات الحرفية دعما لمصلحة قطاع الصناعة التقليدية دون تمييز.