إضراب المحامين يغضب حماة المستهلك، وسط دعوات لحماية مصالح المواطنين

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24

أثار إضراب المحامين بالمغرب غضب حماة المستهلك بسبب تأثيره على حقوق المواطنين في التقاضي، حيث تأجلت العديد من القضايا التجارية والمدنية والجنحية والجنائية، وهو ما يضع المتقاضين في موقف صعب.
ويرى حماة المستهلك أن الضرر الأكبر جراء هذا الإضراب يقع على المواطنين الذين يعتمدون على استمرارية العمل القضائي لضمان حقوقهم، فيما يتطلعون إلى إنهاء هذا التوتر بين المحامين والوزارة في أقرب الآجال.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن "إضراب هيئات المحامين اليوم ليس ضد الوزارة بل نعتبره ضد المواطن الذي يفترض أن يدافعوا عن حقوقه".
وأوضح الخراطي أن "المحامين بإضرابهم هذا يخرقون حقوق المواطنين ولا يدافعون عنها"، مضيفا أن "هناك طرقا عدة من أجل التعبير عن الاحتجاج، لكن شل قطاع كامل وتعطيل قضايا المواطنين يُفقد الثقة في هذه الهيئة التي تمس الحق الأساسي للمواطن وهو حق الدفاع عنه".
وأكد المتحدث أن "الأمر شبيه بترك الوطن دون جيش وهو أمر لا يغفر"، مشددا على أن "حق الدفاع حق دستوري وحق إنساني ولا يمكن المس به، وإضراب المحامين يضرب عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل داخل المغرب وخارجه".
وأورد رئيس جامعة حماية المستهلك أنه "لم يقم المحامون في أي دولة بشل القطاع من قبل إلا في المغرب، لأنهم يحسون أنهم أصبحوا قوة ضاغطة وينسون أنه لولا المستهلك فلن يكونوا موجودين".
يذكر أن محامي المغرب شرعوا منذ فاتح نونبر 2024 في تنفيذ إضراب شامل على مستوى كافة المحاكم المغربية، دون تحديد تاريخ نهايته، وذلك بعد قيام المحامين في وقت سابق بوقفات احتجاجية وإضرابات محدودة شملت أقسام الجنايات لمدة أسبوعين.
وتعليقا على هذه الخطوة، كشف الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن "الجمعية لن تتراجع عن قرار المقاطعة الشاملة، وأنها ستستمر في التصعيد ما لم يتم فتح قنوات حوار حقيقية مع الجهات المعنية، من أجل إيجاد حلول لمشاكل مهنة المحاماة والتشريعات المتعلقة بها".
وأضاف الزياني أن "التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع هو قرار لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لمسار استمر لمدة ثمانية أشهر من المطالبات ومن المبادرات التي لم تجد آذانا صاغية من طرف الحكومة ووزارة العدل".